النيابة تتهم فهمي ومساعديه ب«خيانة الأمانة» قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمى، و5 من قيادات وزارة البترول، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والإضرار بالمال العام، بما يبلغ 714 مليون دولار، إلى جلسة السبت 28 إبريل لسماع مرافعة الدفاع فى القضية. انعقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وهشام سامي، وحضور تامر الفرجاني، وأحمد البحراوي رئيسي نيابة أمن الدولة، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب، واتهمت النيابة في مرافعتها المتهمين في القضية بخيانة الأمانة. واستمعت المحكمة إلى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا، التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والمدعين بالحق المدنى، الذين وصفوا المتهمين بالعصابة المحتكرة التى تآمرت على الأمة العربية لحساب العدو الصهيونى وأفقروا الشعب، بعد أن عاشوا فى النعيم وحدثت العديد من المشادات بين المدعى بالحق المدنى وأهالى المتهمين الذين انزعجوا من مرافعته وقام أحدهم بركل الكردون الأمنى. يذكر أن لائحة الاتهام تضم كلًا من، المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، ومحمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍمتدنٍ، والإضرار بالمال العام