النيابة تبدأ التحقيق مع مسئولى النصر للبترول.. و«الخطأ الفنى» و«تسرب الغاز» وراء الحريق

كشفت التحقيقات الأولية التى قامت بها النيابة العامة بمحافظة السويس، مع مسئولى وقيادات شركة النصر للبترول مساء أمس السبت، حول الحريق الذى إشتعل بالصهاريج رقم 46 وأمتد لخمسة صهاريج أخرى عصر يوم 14 ابريل، وتم إخماده والسيطرة عليه عصر الثلاثاء 17 ابريل، و الذى راح ضحيته عامل، فيما أصيب 23 أخرين، مع رئيس قطاع السلامة المهنية بالشركة ورئيس قطاع الأمن، عن أن «الخطأ الفنى» و«تسرب الغاز» من صهاريج 46، هو السبب الوحيد للحريق.
وأكدت التحقيقات أن لشركة تعمل منذ 30 عاماً، ولم تشهد مثل هذا الحادث من قبل، ونفت التحقيقات التى أجريت مع رئيس قطاع الامن والسلامة المهنية بالشركة، أن يكون وراء الحريق عمل «تخريبي» حيث موقع الحريق بعمق الشركة، بالإضافة الى صعوبة ذلك نظراً لإرتفاع الصهاريج، ووجود وحدة حراسة حدودية على أسوار الشركة الساحلية المطلة على خليج السويس منذ 5 شهور لتأمينها، بعد أن تقدمت إدارة الأمن بأكثر من بلاغ عن محاولات لتهريب السولار والمخدارات عبر السواحل التي تطل الشركة عليها، وأنه تم بالفعل تأمين الشركة تماما وليس فقط نقطة الحدود، وتم وضع أبراج مراقبة من أمن الشركة أعلي الأسوار مع وجود مراقبة مشتركة مع البوابه المقابلة التى تتبع شركة بتروجاس، بالإضافة إلى وجود أمن الموانى على بوابة ميناء الزيتية بهذه المنطق.
ومن جانبه أكد رئيس قطاع الأمن خلال تحقيقات أن إجراءات الأمن تضاعفت بعد الثورة 25 بسبب الأنفلات الأمنى، للحيلولة دون اختراق بوابات الشركة.
ذلك فى الوقت، الذى أكد فيه المهندس كامل سعفان رئيس مجلس إدارة الشركة ل«التحرير» أن الإجتماع الذى عقد للجان الفنية التى تم تشكيلها مساء أمس السبت، لم يتوصل الى نتيجة موحدة أو متفق عليها، وظهر كل طرف فى إتجاه مما يشير الى أن الفيصل فى تجديد ظروف وملابسات وقوع الحريق سوف يكون من خلال تحقيقات النيابة العامة، والتى قال سعفان انه من المنتظر ان يمثل أمامها غداً الأثنين، نظراً لسفره خارج السويس اليوم الأحد.
فيما قال اللواء عادل رفعت مدير امن السويس أن كل مسئول يعمل فى إتجاه، وهناك لجان تعمل، وهناك بحث للأمور بدقة للوصول إلى الحقائق كاملة.