دفاع المتهمين في «قتل متظاهري الجيزة»: الوطني المنحل شكل تنظيم سري لقتل المتظاهرين

مازال ملف فساد الحزب الوطني المنحل يتكشف من وقت لآخر لتظهر آخر المفاجآت بشأنه في قضية قتل متظاهري الجيزة، المتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن، بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضي.
حيث قدم دفاع المتهمين للمحكمة تقرير حقوقى، أكد أن الحزب الوطني أنشأ تنظيما عسكريا سريا لقتل المتظاهرين، وبث الفوضي والرعب، حيث أنه حزب أشاع الفزع في البلاد، وهو ما أعلن عنه الرئيس المخلوع حين قال «أنا أو الفوضي».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنوانى بحضور محمد الطماوى مدير النيابة.
وأكد الدفاع أنه لا أحد يستطيع أن يجزم من قتل الثوار، واستعانوا بالتقارير الأمنية بشأن فرار 23 الف سجين ومطلوبين امنيا خلال يومي 28 و29 يناير، بالإضافة الي سرقه ونهب وأسلحه الشرطة وإقتحام الأقسام.
وطالب دفاع المتهمين لهم بالبراءة، وطلبوا رفض الدعاوي المدنيه المقدمة بالقضية، والدفع ببطلان أمر الإحالة قائلين أنه جاء بعد ساعات قليله من انتهاء التحقيقات بما يرجح أنه كان معد مسبقا ضد المتهمين، ودفع المحامين بإنتفاء أركان جريمة القتل العمد لأن النيابة العامه لم تثبت بالتحقيقات إطلاق المتهمين الأعيرة النارية تجاة المتهمين، وأن المتهم من الأول للسادس طالبوا بعرض أسلحتهم علي الأدلة الجنائية لبيان صحة استخدامها في إطلاق الرصاص من عدمه، ومدي مطابقة الأعيرة النارية للطلقات الموجودة في جسد المتوفين لأنها أسلحة من عيار 8 ملي بينما أجهزة الضباط من عيار 9 ملي، ودفعوا ببطلان اجراءات التحقيق لعدم وجود محامي مع المتهمين.
كما دفعوا بتناقض أقوال الشهود لأن أغلبهم لم يشاهدوا الضباط يطلقون النيران ولكن بنوا أقوالهم علي ما سمعوه من آخرين.
دفاع المتهمين ناقضوا أنفسهم حين حاولوا نفي الإتهامات عن الضباط ،وقالوا أن النيابة العامة أشارت لاستخدام الضباط أسلحة آلية بينما وقعت إصابة الشهيدة مهير بطلق ناري عيار 9 ملي، وهو ما يعني أن الطلق الناري من نفس نوع سلاح الضباط.