في قضيه قتل متظاهري الجيزة

"الدفاع" يتهم الحزب الوطني بقتل متظاهري الجيزة

استمعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء لمرافعة دفاع المتهمين بقضية قتل المتظاهرين بالجيزة، والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن، بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضى.
طلب الدفاع في بداية مرافعته براءة المتهمين ورفض الدعاوى المدنية المقدمة بالقضية، دافعا ببطلان أمر الإحاله لبنائه على أمر باطل و انتفاء أركان جريمة القتل العمد.
وفند الدفاع دفوعه للمحكمة ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم وجود محام معهم أو مواجهتهم بأي من الشهود، ثم انتقل بعدها إلي بطلان أمر الإحالة للمتهمين، مؤكدا أن أمر الإحالة كان معدا مسبقا وصدر بعد ساعات قليلة من انتهاء التحقيقات، وأنه غير مبنى على تحقيق فعلي.
و انتقل بعدها إلى الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد في حق المتهمين، مؤكدا أن النيابة العامة لم تثبت بالتحقيقات إطلاق المتهمين الأعيرة النارية تجاه المتهمين حيث إن المتهم من الأول للسادس قاموا بعرض أسلحتهم للنيابة من أجل الفحص والتى لم يتبين إطلاق أي منها كما لم يوجد أي فوارغ للطلقات عثر عليها أو أثبت "علي سبيل المثال" خبير الأسلحة وجود تلك الطلقات و فوارغها، ولم يتبين تلك الأعيرة بجسد أي من المتوفين و ثبوت أنه تابع لطلقات الشرطة و الخاصة بقوة قسم بولاق الدكرور مما يؤكد ان الاتهام ظالم مرسل لا دليل عليه علي الإطلاق.
و أشار الدفاع إلى أن النيابة تناست إحضار أي دليل علي الظرف المشدد في حالة القتل الذي حددها المشرع و نص فيها علي شروط لم تتوافر في الدعوى، استجابة لضغوط الرأي العام.
وأوضح الدفاع أن معاينة النيابة أثبتت أن من يقف على سطح قسم الشرطة يتعذر عليه رؤية من يوجد في شبابيك العقارات المجاورة له بموقع قتل إحدى السيدات، نظرا لإحاطة القسم بالأشجار، ثم قدم إلى المحكمة تقريرا حقوقيا معتمدا حول ثورة يناير ، حيث أثبت التقرير أنه في 28 و 29 يناير 2011 فر حوالي 23 ألفا من المساجين و المطلوبين أمنيا بالإضافه إلى سرقة ونهب أسلحة الشرطة واقتحام الأقسام مما يدل علي وجود العشرات بالأسلحة و الذخائر بلا حسيب و لا رقيب بالإضافة إلي أن هذا التقرير أكد أن الحزب الوطني أنشأ تنظيما عسكريا سريا لقتل المتظاهرين و بث الفوضي و الرعب حيث إنه حزب أشاع الفزع في البلاد و ذلك ليخرج الرئيس المخلوغ ليقول: "إما أنا و إما الفوضى"، مؤكدا أنه بحبس المتهمين عانى المجتمع من الفوضى الأمنية.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنوانى بحضور محمد الطماوى مدير النيابة.