مأمور الحدائق يتهم المتظاهرين بقتل الأهالي وإحراق القسم

أحداث مثيرة شهدتها جلسة محاكمة 14 ضابطاً وأمين شرطة بقسم حدائق القبة المتهمين بقتل 22 مواطناً وإصابة 44 آخرين أمام القسم خلال أحداث ثورة 25 يناير.
بدأت الجلسة بالاستماع إلي العميد إيهاب خلاف مأمور القسم "أحد المتهمين" والذي اتهم المتظاهرين بسرقة الأسلحة وقتل الأهالي واستهدافهم للقسم والضباط وإلقاء زجاجات حارقة أدت إلي احتراق مبني السجل المدني الملحق بالقسم ومحطة الوقود المجاورة وهذا ما أثبته المعمل الجنائي بأن واجهة قسم الحدائق تعرضت لإطلاق النار مؤكداً ان الطلقات التي أطلقتها الشرطة علي المتظاهرين كانت فشنك نافياً شهادة النقيب فوزي محفوظ بتلقي تعليمات بإطلاق النار علي المتظاهرين وقال إنه لم يكن موجوداً بالقسم وقتها كما شكك في شهادة أمين الشرطة محمد جمعة الذي أكد في تحقيقات النيابة قيام الضباط المتهمين بإطلاق النار علي المتظاهرين مؤكداً عدم تواجده بالقسم وعدم استدعاء النيابة له فضلاً عن مسئوليته عن السلاح الموجود بالقسم وحدثت مشادات بين دفاع المجني عليهم ودفاع المتهمين لقيام دفاع المتهمين بسؤال أحد شهود الإثبات الذي أكد أمام المحكمة قتل الضابط للمتظاهرين فاتهمه دفاع المتهمين بالتأثير علي الشاهد وتداركت المحكمة المشادة بالدعاء "اللهم جنبنا الهوي وأبعدنا عن كيد الشيطان" وردد من في القاعة "آمين".
بدأت الجلسة بتلاوة أمر الإحالة والتي وجهت فيه النيابة إلي الضباط إطلاق الرصاص علي المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وان المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل المتظاهرين وطالبت بتطبيق أقصي عقوبة علي المتهمين لمحاولاتهم إفساد ثورة 25 يناير المجيدة.
بسؤال المحكمة للمتهمين عن التهم الموجهة إليهم نفوها جميعاً وبسؤال مأمور القسم عن سبب وفاة المجني عليه مدحت الطاهر بمدخل منزله المجاور للقسم وكل من أحمد عز الدين وهبه حسين وعطية أحمد بشرفات منازلهم عقب إصابتهم بطلقات نارية قال العميد إيهاب خلاف ان المتظاهرين اقتحموا القسم وسرقوا الأسلحة وأطلقوا النار بطريقة عشوائية.
كما استمعت لأقوال المقدم محمد يوسف رئيس المباحث الذي أكد انه لم يكن متواجداً بالقسم وكان في خدمة مسجد العتيق بعين شمس بصحبة أمين شرطة صبري عبدالحميد وحمدي عبدالحميد.
كما واجهت المحكمة الضابط كريم يحيي بأقوال الشهود في تحقيقات النيابة التي أكدت قتله المتظاهرين قال إنه لم يكن متواجداً بالقسم وقت الأحداث.
أضاف شاهد الإثبات الأول رمضان عواد والذي أصيب بطلق ناري في فخذه أثناء عودته من عمله بالقرب من القسم انه شاهد إطلاق أعيرة نارية من فوق أسطح المنازل المجاورة للقسم ورأي أمناء شرطة يحملون السلاح ويطلقون الأعيرة النارية علي المتظاهرين والمأمور معهم.
استمعت إلي "محمد" أحد شهود الإثبات الذي أكد إطلاق المتهمين أعيرة نارية علي المتظاهرين فشكك في شهادته محامي المتهمين باعتباره مسجل خطر وتم ضبطه في عدة قضايا من قتل ضباط القسم وبسؤال المحكمة له "انت مسجل خطر" أجاب بنعم وشقيقي أيضاً مسجل خطر والشعب المصري كله مسجل خطر حتي مبارك مسجلو خطر.
استمعت إلي زوج المجني عليها "هبه" الذي أكد ان زوجته كانت بالمنزل وخرجت لنشر الغسيل وحين دخل الغرفة وجدها ملقاة علي الأرض بعد إصابته بطلق ناري في رأسها.
ذكر محيي الدين عبدالمحسن "مسجل خطر" انه شاهد أمناء الشرطة أمام القسم يطلقون النار علي الأهالي بطريقة عشوائية وبسؤال المحكمة ان كان مسجل خطر أجاب نعم ومعظم الشهود مسجلون خطر.
بعد سماع أقوال الشهود والمتهمين استمعت المحكمة إلي دفاع المجني عليهم والذي عرض فوارغ طلقات الرصاص التي عثر عليها وقت الحادث أمام قسم الحدائق علي المحكمة وطلب سماع شهادة أمين الشرطة محمد جمعة الذي أكد في تحقيقات النيابة قيام الضباط المتهمين بإطلاق الرصاص من أسلحتهم وطالب دفاع المجني عليهم بالتحفظ علي المتهمين علي ذمة القضية.
كما طالب بسماع باقي شهود الإثبات وعددهم 105 شهود وبعد الاستماع إلي أقوال عدد من الشهود ومواجهة المتهمين قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبري حامد وعضوية المستشارين عبدالتواب إبراهيم ومحمد علاء الدين عباس وأمانة سر أحمد رجب التأجيل لجلسة 20 سبتمبر المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود.