المحكمة تستمع إلى المتهمين بقتل متظاهري حدائق القبة

استمعت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبري حامد وعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء الدين عباس، وأمانة سر أحمد رجب، إلى 14 ضابطا وأمين شرطة بقسم حدائق القبة، المتهمين بقتل 22 متظاهرا، وإصابة 44 آخرين في أحداث الثورة أمام القسم، وذلك داخل غرفة المداولة الملحقة بقاعة المحكمة.
وقال العميد إيهاب خلاف، مأمور القسم: "إنه لم يطلق الرصاص على المتظاهرين، نافيا شهادة النقيب قدري المحفوظ عبد العال، الذي لم يكن متواجدا بالقسم وقت وقوع الحادث"، وأضاف، الضباط داخل القسم كانوا مستهدفين من قبل المتظاهرين، والاتهامات الموجهة إليهم عبارة عن تصفية حسابات، وأنه لم يتلق أي أوامر بإطلاق الرصاص على المتجمهرين.
وبمواجهته بما قاله أمين الشرطة محمد جمعة في التحقيقات: إن الضباط استخدموا الذخيرة الحية في قتل المتظاهرين، أكد المأمور "أن أمين الشرطة غير مسؤول عن السلاح، وأنه فوجئ بأقواله أمام النيابة الذي توجه إليها من تلقاء نفسه دون طلب استدعائه، كما أن المتظاهرين قاموا بإلقاء قنابل مولوتوف حارقة تسببت في احتراق السجل المدني الملحق بمبنى القسم ومحطة الوقود المجاورة للمبنى، وأضاف، أن مهمته حماية أرواح المواطنين والدفاع عنهم، وأن الطلقات النارية التي أطلقت غير حية (فشنك)".
ووجهت له المحكمة سؤال حول سبب وفاة المجني عليه مدحت الطاهر بمدخل منزله المجاور للقسم، وكل من: أحمد عز الدين، وهبة حسين، وعطية أحمد بشرفات منزلهم عقب إصابتهم بطلقات، أشار إلى أن "المتظاهرين اقتحموا الأقسام وسرقوا الأسلحة، وأطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية، وهذا ما أثبته تقرير المعمل الجنائي، بأن واجهة قسم حدائق القبة تعرضت لإطلاق الرصاص".
فيما قال المقدم محمد يوسف، رئيس المباحث أمام المحكمة: "إنه لم يكن متواجدا بالقسم، وكان في خدمة تأمين مسجد العتيق بعين شمس بصحبة أميني الشرطة صبري عبد الحميد وحمدي عبد المجيد".
وواجهت المحكمة الضابط كريم محمد يحيى بأقوال الشهود في تحقيقات النيابة، وأكد أن الأقوال غير صحيحة، وأنه لم يكن متواجدا بالقسم الذي نقل إليه في شهر أغسطس الماضي.
وطلب دفاع المتهمين سماع شهود النفي واستخراج جثث المجني عليهم وفحصها لمعرفة متى وأين قتلوا، وقام المدعون بالحق المدني بعرض فوارغ طلقات الرصاص التي عثر عليها بمنطقة الحادث أمام قسم الحدائق، وطلبوا سماع شهادة أمين الشرطة محمد جمعة، بقسم الحدائق، الذي أكد في التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة العامة قيام الضباط المتهمين بإطلاق الرصاص من أسلحتهم الميري، وارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، والتحفظ على المتهمين، وحبسهم على ذمة القضية، كما طلبوا سماع شهود الإثبات وعددهم 23 شاهدا.