أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية علي وجوب ترقية الموظف للدرجة الوظيفية الأعلى وجوبيا اذا توافرت فيه شروط رفع الدرجة الوظيفية، وعدم وجود مانع من موانع الترقية والغت المحكمة قرار وزير المالية برفض ترقية موظف بمصلحة الجمارك. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا، حيث أقام موظف بمصلحة الجمارك دعوي طالب فيها بأحقيته في الترقية لعدم وجود توافر أحد موانعها بشأنه والغاء قرار رفض الترقية لمخالفته لأحكام القانون. قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون قرر مرور عدد محدد من السنوات لترقية الموظف ورفع درجته الوظيفية تلقائيا وبموجب قرار من وزير التنمية الإدارية أو الجهاز المركزي للتنظيم والادارة مالم يتوافر مانع من موانع الترقية، كالوقف عن العمل أو الإحالة للتحقيق، وهذا لم يثبت بحق المدعي مما يعني أن دعواه قائمة علي سند من القانون مستوجبه للتأييد والقبول مع الغاء قرار رفض ترقيته.