قررت وزارة الخارجية المصرية، استدعاء سفير مصر فى قطر، السفير محمود فوزى أبو دنيا، إلى القاهرة، للتحقيق معه فيما صدر عنه من مخالفات، وما أورده من ادعاءات، بعد التصريحات التى صدرت عنه. وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الجمعه، إنه بالإشارة إلى التصريحات الصادرة عن سفير مصر فى قطر من مقر عمله بالخارج، والواردة فى بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، وهو ما يتعارض مع القوانين والقواعد التى تنظم عمل سفراء مصر وأعضاء سفاراتها فى الخارج، ومع وجود قنوات شرعية وقانونية واضحة تتيح لجميع العاملين بالوزارة، عرض ما قد يكون لديهم من شكاوى أو تظلمات، فإن وزارة الخارجية تود التأكيد على الحقائق الآتي: أولاً : فيما يتعلق بالمسائل التى أشار إليها السفير فى بيانه فإنها قد بدأت منذ عهد الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية الأسبق، وتم التعامل معها فى حينه، وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها، حيث تم فحصها واتخاذ الإجراء المناسب تجاه كل منها، ومن ذلك نقل أحد أعضاء البعثة إلى بعثة أخرى والتحقيق مع مستشار السفارة المشار إليه فى البيان، وصدور قرار بمجازاته بالجزاء القانونى المناسب بما فى ذلك إعادته إلى الديوان العام. ثانياً: صدر قرار بنقل السفير من سفارة مصر فى الدوحة إلى سفارة مصر فى بغداد، وهذا القرار اقتضاه الصالح العام والذى تستقل وزارة الخارجية بتقديره. ثالثاً: أن السيد السفير فور علمه بقرار نقله، قدم تظلماً مكتوباً منوهاً إلى أن النقل تم بدون طلب منه، وبدون سبب يرجع إليه، ودون أن يضمنه أية إشارة إلى ما ادعاه فى بيانه الإعلامى، وقد تم بحث التظلم ورفضه استنادا إلى ما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة تقديرية تخولها وضع السفير المناسب فى المكان المناسب. يذكر أن السفير محمود فوزى أبو دنيا، قد أصدر بياناً هاجم فيه الحكومة الحالية ووزير الخارجية المصرى، متهماً الجميع بالتستر على الفساد والمفسدين، متوعدا بكشف عشرات الوقائع التى تؤكد أن الثورة المصرية لم تصل بعد للخارجية المصرية، مطالبا بإرسال لجنة من النيابة العامة المصرية إلى السفارة المصرية بالدوحة لاستلام نسخة من المستندات التى لديه وتدين وزير الخارجية والسفراء المتورطين.