بعد الحكم الصادر اليوم ببطلات تأسيسة الدستور.. أكد الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن حكم بطلان تشكيل «التأسيسية» سيطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال إن الحكم لا يحوز أي حجية قانونية ولا يحوز قوة الشيء المطعون عليه، واعتبره يمثل حالة من حالات مبدأ انتهاك الفصل بين السلطات. وقال أبو بركة «وبالتالي فهو حكم مرجح إلغاؤه أمام الإدارية العليا»، مشيرًا إلى أن إجراءات الطعن ستتم اليوم، وأوضح أن الحكم يمثل حالة من أظهر حالات الخطأ في تطبيق القانون. وأشار إلى أنه في حال صدور حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان التشكيل فإن من حق مجلس الشعب ألا يعيره أي اهتمام، لأنه يعد تغولا من سلطة على أخرى وهو ما لا يجوز. واعتبر عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين الحكم الصادر بأنه يفتح الباب أمام التدخل في أعمال مجلس الشعب ويمس المبادئ الدستورية المستقر عليها من الفصل بين السلطات، وتابع «من حق المجلس أن يعمل دون رقابة».