الزراعة تؤجر 88 محطة بحثية للمستثمرين عقب مرور 4 أشهر علي الثورة

على عكس تصريحات حكومة د.عصام شرف، وبالمخالفة لوعود وزير الزراعة صلاح يوسف، بالاهتمام بالبحث العلمى لتطوير الزراعة فى مصر، قررت الوزارة الاستغناء عن مزارعها البحثية.
مصادر داخل وزارة الزراعة قالت ل«التحرير» إن الوزارة قامت بتأجير جزء كبير من المزارع البحثية، المخصصة للبحث العلمى وعمل الدراسات والتجارب لتحسين سلالات التقاوى، واستنباط أصناف جيدة، التابعة لمركز البحوث الزراعية وقطاع الإنتاج الزراعى فى الوزارة، والبالغ عددها 88 محطة بحثية، للمستثمرين الزراعيين وكبار الفلاحين فى المحافظات التى تقع فيها هذه المزارع.
المصادر أوضحت أن عمليات تأجير المزارع البحثية تمت فى بداية الدورة الصيفية خلال شهر مايو الماضى، أى بعد قيام الثورة بأكثر من 4 أشهر، مما يؤكد عدم تغيير أسلوب إدارة وزارة الزراعة، وأن نفس السياسة الزراعية القديمة، التى كان يتبعها النظام البائد من خلال إهمال الهيئات البحثية بوزارة الزراعة، خصوصا مركز البحوث الزراعية، لا تزال مستمرة.
المصادر، كشفت عن أماكن بعض المزارع البحثية التى تم تأجيرها مثل مزرعة محطة 2 بالنوبارية، التابعة لمعهد البساتين فى مركز البحوث الزراعية البالغ مساحتها 550 فدانا، ومزرعة صفت خالد فى مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة بمساحة 600 فدان، موضحة أن ما يحدث فى هذه المزارع البحثية الآن يعد مخالفة واضحة لقرارات تخصيصها للنشاط البحثى، بجانب إهدار المال العام، الذى يتمثل فى تقاضى جميع الموظفين والعمال المعينين فى الوزارة على قوة هذه المزارع، مرتباتهم وحوافزهم كاملة، رغم تأجير أراضى المشاريع البحثية.
هذه السياسة، فى رأى المصادر، هى التى أدت فى النهاية إلى تدهور إنتاجية المحاصيل الزراعية المهمة، لعدم وجود نشاط بحثى حقيقى يسمح بتطوير التقاوى، واستنباط سلالات جديدة مقاومة للأمراض التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، التى لم تكن موجودة من قبل.