الأموال العامة تواجه حواس بتهم تهريب آثار مصر لأمريكا وأستراليا

تواجه نيابة الأموال العامة، اليوم الأثنين، الدكتور زاهى حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، بالاتهامات الموجهة إليه، بإهدار المال العام وتهريب أثار مصرية إلى أمريكا وأستراليا، وتأجيرها للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين، وقد وصلت عدد البلاغات إلى 12 بلاغاً منها مخالفات مالية وإدارية، بمعاونة رجال النظام السابق.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، قد أحال بلاغ نور الدين عبد الصمد، مدير عام إدارة المواقع الأثرية، ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار، الذى يتهمه فيه بإهدار المال العام، والتسبب فى سرقة الآثار المصرية إلى نيابة الأموال العامة، لبدء التحقيق.
فى الوقت نفسه جاء بلاغ، اتهم حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار، رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011، فى عدة مدن أمريكية وأسترالية.
وأشار البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام، وحمل رقم 8130 بلاغات النائب العام، إلى أنه تم عرض عدد 131 قطعة أثرية نادرة داخل أستراليا فى سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن يتم نقلها إلى مدينة هيوستن وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يتم عرضها هناك فى 15 إبريل الجارى.
وكشف البلاغ أن حواس، قد وافق على عرض مجموعة من الآثار الخاصة ب«توت عنخ آمون» ، ولم يتم حصرها بأحد المعارض فى مدينة مينيسوتا الأمريكية، ووافق أيضا على عرض مجموعة نادرة من الآثار المصرية، والتى يبلغ عددها 143 قطعة، كانت تعرض بالمتحف المصرى بالقاهرة، ثم تم نقلها إلى واشنطن فى الفترة من 30 يوليو2002 حتى 14 أكتوبر من نفس العام، والمفاجأة أنها لم تعد هذه الآثار إلى المتحف المصرى حتى تاريخ تقديم البلاغ، وجميعها قطع فريدة لا مثيل لها.