قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل برئاسة المستشار كامل ثروت برفض الطعن المقدم من محامى السوريين المتهمين بإقتحام مكتب الطيران التابع للسفارة السورية على قرار حبسهم، وايدت المحكمة قرار الحبس. حيث شهدت المحكمة اليوم حضور العشرات من السوريين وعدد من المصريين المتضامنين مع المتهمين السوريين، وقاموا بترديد الهتافات ضد نظام بشار الأسد والأمن المصري. وكانت نيابة قصر النيل برئاسة محمد عبد الشافي قد أمرت بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات. البداية الأحداث كانت عندما نظم العشرات من السوريين وقفة إحتجاجية أمام مكتب الطيران التابع للسفارة السورية لاعتقادهم أنه يستخدم لأغراض غير مدنية، ومنعوا دخول وخروج الموظفين ثم فضوا اعتصامهم وتوجهوا إلى مبنى السفارة؛ بسبب معاودة القائم بأعمال السفارة مباشرة أعماله لخدمة نظام بشار مما دعاه إلى الاستعانة بالأمن المصري. وقام الأمن بفض الاعتصام بالعنف، مما أدى إلى إصابة ثلاثة، فتوجه المعتصمون لقسم قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة، واتهموا قائد الأمن المركزي المسئول عن فض الاعتصام ومدير المباحث بالتعدي عليهم، وإصابة بعضهم بجروح وقدموا تقريرا طبيًا بتلك الاصابات ولكن الأمن المصري حرر محضرًا ضد عشرة منهم، يتهمهم بمحاولة إقتحام مكتب الطيران وإتلاف الممتلكات العامة وتم القبض على الثلاثة المصابين، و7 آخرين منهم مصريون وسوريون، وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات.