رفضت اللجنة الدينية بمجلس الشعب، اليوم الإثنين، برئاسة الشيخ سيد عسكر، كل التعاملات البنكية التى تجريها هيئة الأوقاف، لشراء شهادات استثمار بنكية، للصرف منها على إدارة الأوقاف، ووصفت اللجنة هذا التصرف بأنه حرام شرعًا، ويعد من التعاملات الربوية. واعتبر الشيخ سيد عسكر، رئيس اللجنة، أن الأزهر الشريف سبق وأن رفض تبرع أحد الأشخاص بمبلغ كبير، مودع فى بنك ربوي، للإنفاق على الطلبة الفقراء، وذلك أثناء فترة تولي الشيخ جاد الحق على جاد الحق، لرئاسة مشيخة الأزهر. من جانبه، قال اللواء ماجد غالب، رئيس هيئة الأوقاف، إن جميع استثمارات أموال الواقفين شرعية، مشيرًا إلى وجود عضو شرعي، بمجلس إدارة هيئة الأوقاف، يراقب الاستثمارات، واعتبر أنه لا يمكن لهيئة الأوقاف، أن تستثمر فى مشروعات تخالف الشريعة، كان عدد من الأعضاء، قد هدد بتقديم استجوابات عن هذه القضية. وعلى الجانب الآخر، أكد اللواء ماجد غالب، رئيس هيئة الأوقاف، أن جميع استثمارات أموال الواقفين شرعية، مشيرا إلى وجود عضو شرعي بمجلس إدارة هيئة الأوقاف يراقب الاستثمارات. وقال غالب أمام اجتماع لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب اليوم أنه لا يمكن لهيئة الأوقاف أن تستثمر في مشروعات تخالف الشريعة. وأوضح الفرق بين الوزارة والهيئة قائلا «ان الوزارة تملك الوقف أما الهيئة فتديره نيابة عن الوزارة بأسس اقتصادية بحتة»، نافيا ما ردده بعض النواب حول إتباع الهيئة سياسة الربا والفائده الثابتة في تعاملاتها، مؤكدا إن ما تتعامل به الهيئة هو سياسة المحفظة والاستثمار طبقا للشريعة الإسلامية. واضاف ان الهيئة تستثمر أموالها من خلال 37 بنكا وشركة مساهمة منها بنك فيصل الإسلامي.