جميع المحبوسين إحتياطيا «عسكريا» يخرجون خلال ساعات.. وسياسيون يرحبون بالخطوة

بعد الإفراج عن كل المتهمين فى قضية «البالون»، قال مصدر ل«التحرير» إنه من المقرر أن يصدر خلال ساعات قرار بالإفراج عن جميع المحتجزين والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا عسكرية، بمن فيهم عدد كبير ممن تم إلقاء القبض عليهم يومى 28 و29 يناير الماضيين، فيما عدا الصادرة ضدهم أحكام قضائية، واستدرك المصدر قائلا: «حتى هؤلاء سيتم النظر فى قضاياهم، لكن هذا سيستغرق وقتا بكل تأكيد».
«خطوة للأمام» هكذا وصفها عبد الغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى، مضيفا إن الإفراج عن المدنيين المحكوم عليهم عسكريا، وإعادة النظر فى المحاكمات العسكرية هو «عودة للأمور إلى طبيعتها، واتباع الأسلوب السليم». مشددا على أن المحاكمات العسكرية منذ البداية كانت إجراء غير سليم وغير دستورى، ولا يتناسب مع الثورة، ويتعارض مع أبسط حقوق الإنسان. واعتبر شكر أن إعلان المجلس العسكرى لهذا الإجراء فى هذا التوقيت له علاقة بالدعوة لمليونية يوم 9 من سبتمبر.
أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، أشاد بهذه الخطوة، معتبرها خطوة جيدة، عودة لاتفاق مسار المجلس العسكرى فى انحيازه للثورة، وأضاف ل«التحرير» أن هناك 12 ألف قضية أمام المحاكم العسكرية الآن، مؤكدا أن هذا الأمر شديد الخطورة على الثورة.
منى سيف، أحد أعضاء حملة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، قالت إن قرار المجلس العسكرى بالإفراج عن بعض المدنيين قرار جيد، ولكن القضية لم تنته، لا بد من وقف المحاكمات العسكرية نهائيا. سيف رفضت مجرد فكرة التهديد بالمحاكمات، موضحة أن هناك ما يقرب من عشرة آلاف مدنى، تم الحكم عليهم عسكريا، وأن بعض المفرج عنهم أخذوا أحكاما، ولكن مع وقف التنفيذ.
مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، قال إن قرار الإفراج الأخير هو إصلاح الخطأ فى القضية لا القضية بأكملها، مشيرا إلى وجوب الإعلان عن عدم اختصاص المحاكم العسكرية فى محاكمة المدنيين، مضيفا أن قرار البراءة مرضٍ، ولا يغنى عن المطالبة بصدور قرار شامل يمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين.