شركات السياحة ترفض برنامج «للحج» وتجمع 400 توقيع لسحب الثقة من «غرفة القاهرة»

انتقد رؤساء ومسؤولو شركات السياحة في مصر، برنامج الحج لهذا العام والذي يحدد عدد التأشيرات التي تحصل عليها كل شركة، خاصة أنه لم يلق قبول بعد تطبيقه عام 2009، واصفين الأمر ب«الفاشل»، فيما أعلنوا عن جمع نحو 400 توقيع حتى الآن من قبل الشركات السياحية لسحب الثقة من غرفة سياحة القاهرة لدعمها الأمر.
ووصفوا نظام الحج لهذا العام ب«التعجيزي»، في ظل ارتفاع أسعار المنشآت السياحية في المملكة العربية السعودية، وطالبو لجنة السياحة والمسئولين بالتنسيق مع وزارة الحج في المملكة السعودية لاستثناء حجاج مصر من قرار أمير مكة بعدم توافد رحلات الحج يوم 5 ذو الحجة وعدم بقائهم بعد يوم 14 ذو الحجة، حيث أن الشركات المصرية تنقل الحجاج من يوم 8 وتتجه إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منا.
جاء ذلك خلال ندوة «مصر الخير» التي عقدت أمس بإحدى الفنادق بوسط الإسكندرية بحضور عدد من أصحاب الشركات السياحية، وممثلين غرفة السياحة، وعدد من نواب مجلس الشعب، بان تحصل الشركات السياحية على حقوقها كاملة.
وقال احمد عزت، صاحب احدى شركات السياحة: أن ارتفاع اسعار الحج يشكل ضغط كبير على الحجاج، فضلا عن ارتفاع اسعار الفنادق الذي اصبح يمثل عبء على الشركات السياحية، مشيرا إلى أنه من الأفضل للشركات المصرية الإقامة بمكة من يوم 12 إلى 18، حيث أن سعر الحجرة بعد الموسم ينخفض من 59 ألف ريال إلى 12 ألف ريال، وبهذه الطريقة يمكن تقديم رحلة الحج بمستوى الرحلات ال5 نجوم وبنفس سعر القرعة.
ومن جانبه، تقدم حسن عبد العزيز-عضو مجلس الشعب- وصاحب احدى الشركات السياحية بمقترح لتنظيم هيئة للحج، عن طريق مجلس الشعب، للإشراف على شركات السياحة في تنفيذ حصة مصر من تأشيرات الحج، مؤكدا ان وزارة الداخلية لن تأخذ تأشيرات للحج هذا العام، وسوف توزع تأشيرات «الداخلية» على حوالى 600 شركة.
وقال أشرف عزت، صاحب شركة سياحة، ليس من الطبيعي أن تكون تذكرة الحج ب8 آلاف جنيه، في حين أن تذكرة السفر لأمريكا 6 آلاف جنيه، قياسا بعوامل البعد والمسافة، مشددا على اهمية مراعة البعد الاجتماعي، فيما طالب الحضور بالتقدم باعتذار رسمي لإهانته شركات السياحة المصرية ووصفهم ب«الفشلة»، مشددا على ضرورة وضع آليات عاجلة لحل أزمات السياحة الراهنة.
من جانبه، رفض محمد عبد المنعم الصاوي، رئيس لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشعب، المعاملة التي يلقاها الحجاج المصريين واصفا إياها ب«معاملة الدرجة الثانية»، مشددا على ضرورة ان تعامل السلطات السعودية المصريين معامله جيدة اثناء الحج.
وأشار إلى أنه لا يجب إصدار أي تشريع من جانب لجنة السياحة بمجلس الشعب دون عرضه على المتخصصين، موضحا أنه من المؤيدين لفكرة أن تتولى شركات السياحة تأشيرات الحج والعمرة، فالقطاع الخاص المهني القابل للرقابة، يوفر خبرات عالية لخدمة المواطنين.