وزارة الخارجية: هناك إتصالات مع ليبيا لتسليم عناصر القذافي

أكد الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن طلب ليبيا تسليم بعض مسئولي النظام الليبي السابق المحتمل تواجدهم في مصر هو أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث جدي من الأجهزة المصرية المعنية، بما فيها وزارة الخارجية، وذلك من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.
وقال رشدي أن النائب العام الليبي قد وجه كتابا إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طالبا تسليم بعض المتهمين الليبيين من مسئولي النظام السابق المتواجدين في مصر، حيث أصدر النائب العام أمرا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك كإجراء احترازي لحين التأكد من تواجدهم في مصر من عدمه.
وذكر رشدي أن محمد عمرو وزير الخارجية، من منطلق حرصه على سرعة التفاعل مع طلب الأشقاء الليبيين، قد أصدر تعليماته إلى مساعده للشئون القانونية لعقد إجتماع فورى مع جميع الجهات المعنية لبحث الخطوات اللازمة لسرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار القواعد والقوانين ذات الصلة، حيث خلص الإجتماع إلى أهمية التعاون مع ليبيا في ملف تسليم عناصر نظام القذافي، بما في ذلك تسليم المطلوبين وفقا لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين، وبما يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعبين، واستمرارا لدعم مصر المتواصل للثورة الليبية المجيدة منذ انطلاقها في فبراير 2011.
وأضاف رشدي أن السلطات المصرية قد استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين فى مصر، حيث وجه النائب العام رسالة يوم الأحد الماضي إلى نظيره الليبي لطلب المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم.