الجالية المصرية بالسعودية تطلب التمثيل بتأسيسية الدستور المصري الجديد

طالبت الجالية المصرية في السعودية بوجود ممثلين للمصريين العاملين في الخارج في لجنة الدستور المصرى، مشيرة لوجود نحو عشرة ملايين مصرى يعملون في الخارج ويجب أن يكون لهم من يمثلهم في هذه اللجنة التى تضع الاسس التى ستقوم عليها مصر الجديدة بعد الثورة، كما طالبوا بزيادة العاملين في القنصلية والملحقية العمالية والقانونية إلى أربعة أضعاف العدد الحالى الذى لايفى
بهذا الكم الكبير من مشاكل المصريين.
جاء ذلك خلال لقاء وفد حكومى يضم 15 مسئولا من مختلف الوزارات والقطاعات المعنية برئاسة السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الليلة الماضية مع الجالية المصرية بالرياض، وقد استغرق اللقاء نحو أربع ساعات واستمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وحضره عدة الاف من المصريين بمنطقة الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية والمناطق المحيطة بها، وقد تسلم الوفد نحو ألف شكوى مكتوبة، كما إستمع إلى عشرات الشكاوى ، وتم وضع برنامج عمل فورى لحل العديد من هذه المشاكل.
وطالب أعضاء الجالية أيضا بتخفيض الرسوم القنصلية على الخدمات التى تقدم للمصريين في السعودية ، وترجمة الوعود التى تم الاتفاق عليها خلال لقاءات المسئولين المصريين والسعوديين إلى أفعال في أقرب وقت ممكن.
وأكد السفير احمد راغب ان لديه تعليمات ببذل أقصى الجهود من أجل حل جميع مشاكل أبناء الجالية المصرية في السعودية وفي جميع دول العالم من خلال الطرق الدبلوماسية والحوار الودى، وعندما تتاكد مصر أن هناك تعنتا من أى جهة كانت فانها سوف تطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
وقال انه تم الاتفاق على سرعة البت في كل قضايا المعتقلين المصريين والسماح لممثل السفارة القانونى بزيارات دورية للسجون، ولقاء أسبوعى بين ممثل للقنصلية المصرية ومسئول من إمارة الرياض لضمان حقوق العاملين في حالات تصفية الشركة أو أى حالات أخرى. وكشف مساعد وزير الخارجية المصرية انه يجرى بحث تشكيل هيئة لرعاية المصريين في الخارج من ممثلين عن مجلس الدولة ومختلف الاجهزة المعنية في مصر تكون مهمتها «تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع اى دولة في العالم ».
وأشار مساعد وزير الخارجية المصرية الى أن الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة سيقوم بزيارة للسعودية خلال الاسابيع القليلة القادمة للالتقاء مع نظيره السعودى وبحث قضايا العمل والعمال بين البلدين واستكمال الجهود التى بذلها الوفد الحكومى المصرى في هذه الزيارة.
ونبه السفير راغب إلى أن هناك ثلاثة عناصر تحكم قضايا الجالية المصرية في الخارج وهى «القوانين المصرية، والسفارات والقنصليات، ثم قوانين البلد المضيف»، وقال إن قوانين البلد المضيف ليس لنا حق التدخل فيها ويجب على كل منا أن يحترمها، اما فيما يتعلق بالقوانين المصرية فانه يمكننا من خلال لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب التى أحضر اجتماعاتها بصفة أسبوعية أن أنقل إليها أى مقترح لديكم في إجراء تعديل قانونى أو سن تشريع يدافع عن مصالح أو يخدم المصريين في الخارج بما لايتعارض مع المصالح القومية العليا او قوانين البلد المضيف.
يذكر ان الوفد المصرى يضم 15 مسئولا في وزارات «التربية والتعليم والخارجية» والدفاع «هيئة التجنيد» والزراعة ووزارة القوى العاملة وكذلك الامن الوطنى ومصلحة الاحوال المدنية والجوازات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار.
وقد التقى الوفد أمس مع مسئولين بوزارات الخارجية والداخلية والتعليم والقوى العاملة السعودية ومع الامير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. وتم خلال لقاء المسئولين مع الجالية المصرية تقسيم اعضاء الوفد الى 4 لجان متخصصة للنظر في الشكاوى وسرعة البت فيها وهى «التربية والتعليم والاستثمار والجمارك والزراعة والتجنيد والداخلية ومصلحة الاحوال المدنية والقوى العاملة».