«الدستور مش مجال للنزاع السياسي»، بهذه العبارة بدأ الدكتور عمرو الشوبكي، عضو مجلس الشعب، حديثه حول كتابة الدستور، قائلا «أن هناك فرق من اغلبية برلمانية تشكل حكومة وتختار رئيس وتنفذ برنامجها، وبين كتابة الدستور، حيث أن لا يمكن أن يكتب الدستور علي مقاس حزب سياسي أو أغلبية برلمانية، وأن الدستور مش مجال للنزاع السياسي، وأن اشكاليه الأغلبية والاقلية في كتابة الدستور تعتبر بداية الفشل الحقيقي»، مؤكدا أن الدستور توافقي يعبر عن آمال الشعب المصري وطموحاته، معتبرا أن جزء من عمل البرلمان «معطل» لحين وضع دستور واجراء انتخابات الرئاسية. وأشار «الشوبكي» خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان «برلمان شباب الإسكندرية»، إلي ضرورة إجراء اصلاح مؤسسي في مؤسسات الدولة واعادة هيكلتها، فضلا عن ضرورة وضع أسس جديدة للتعامل مع الجهاز الإداري والمؤسسات العامة الموجودة في الدولة. وأضاف «الشوبكي» أن الانتخابات البرلمانية كان يوجد بها بعض التجاوزات والأخطاء بنسبة 5%، إلا أنها كانت انتخابات نزيهة، عكست الأوزان الحقيقية الموجودة في الشارع المصري. وأوضح الشوبكي التجاوزات والأخطاء التي كانت في الانتخابات البرلمانية والتي كان من أبرزها توظيف الدين في العملية السياسية، وتغريم كل مواطن يمتنع عن التصويت في الانتخابات 500 جنيه. ولفت الشوبكي إلي عدم قيام أي دولة ديمقراطية بمعاقبة المواطنين الذين يمتنعون عن التصويت في الانتخابات بدفع غرامة قدرها 500 جنيه، معتبرا أنه من حق كل مواطن التصويت أو الامتناع سواء كان عن وعي سياسي أو جهل، وإنما هذا هو حقه الدستوري والقانوني.