5 مليارات دولار لدعم ثوار ليبيا وتوقعات بالإفراج عن الأموال الليبية المجمدة

قررت مجموعة الإتصال الدولية المعنية بدعم «انتفاضة» ثوار ليبيا ضد نظام الزعيم معمر القذافي، إعتماد طلب المجلس الوطني الإنتقالي بتوفير خمسة مليارات دولار من الأموال الليبية المجمدة في الخارج، لتوفير الإحتياجات الأساسية، وتلبية المتطلبات العاجلة للشعب الليبي.
وخلص إجتماع للمديرين السياسيين للمجموعة الدولية، بالعاصمة القطرية الدوحة الأربعاء، إلى تقديم طلب للمجلس الإنتقالي، الذي يحظى باعتراف دولي واسع كممثل شرعي للشعب الليبي، بالحصول على 5 مليارات دولار، كما سيجرى تقديمه إلى كل من مجلس الأمن الدولي، لجنة العقوبات والإتحاد الأوروبي.
وحول المدة الزمنية التي سيتم خلالها تقديم هذه الأموال للمجلس الإنتقالي، قال وزير التعاون الدولي القطري، خالد بن محمد العطية، الذي ترأس الإجتماع، إن هذه الأموال مطلوبة قبل العيد، حتى يفرح الإخوة الليبيون بالعيد، هذه أموالهم، ولا أحد يتفضل عليهم، وهم يطالبون بجزء من أموال الشعب الليبي.
وفي شان الآليات المطلوبة لتحقيق الطلب الليبي، نقلت وكالة الأنباء القطرية عن العطية قوله، إن هناك آليات والجانب الليبي سيقدم مذكرات، ومجموعة الإتصال ستدعم الطلب الليبي، ونأمل الحصول على النتيجة قبل العيد.
من جانبه، أكد رئيس وفد المجلس الإنتقالي في الإجتماع -عارف علي النايض-، وعضو لجنة إعادة الاستقرار، أن وفد بلاده قام بتقديم طلب لمجموعة الإتصال في شان تقديم دفعة عاجلة من أموال الشعب الليبي المجمدة حالياً، تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.
وأضاف أن الأموال المطلوبة ستوجه إلى مجالات عدة، منها تعويض ومواساة عائلات «الشهداء»، ومعالجة وتأهيل المصابين والمعاقين، وتوفير الأدوية والغذاء والوقود، وتفعيل الإقتصاد الليبي، ودفع المرتبات المتراكمة، وتأمين المدن وتخليصها من الألغام، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.
وأوضح أن المجلس الإنتقالي طلب توفير 5 مليار دولار لبدء «عملية استقرار ليبيا»، حيث أن عملية التحرير توجت بالنصر، بحسب قوله، مشدداً على أهمية توفير هذه الأموال قبل العيد، الذي يحل في أقل من أسبوع.
ومن المتوقع أن يقر مجلس الأمن الدولي، خلال الساعات القليلة القادمة، الإفراج عن 1.5 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة في عدد من البنوك الخارجية، بموجب العقوبات التي فرضها المجلس على نظام القذافي، لحساب المجلس الإنتقالي.