المجلس الانتقالي الليبي يطلب مساعدة عاجلة بقيمة 5 مليارات دولار

اقر اجتماع المديرين السياسيين لمجموعة الاتصال المعنية بدعم الشعب الليبي مساء أمس الأربعاء طلب المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا تقديم 5 مليارات دولار من اموال الشعب الليبي المجمدة في الخارج، حسب ما اعلن خالد بن محمد العطية وزير الدولة القطري للتعاون الدولي الذي ترأس الاجتماع.
وقال العطية في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع رئيس وفد المجلس الانتقالي الليبي عارف علي النايض سفير ليبيا لدى الامارات وعضو لجنة اعادة الاستقرار في ختام الاجتماع "كان لزاما علينا ان نجتمع في الدوحة للوقوف الى جانب الاخوة في ليبيا في هذا الظرف" .
وأشار إلى أن: "طلب الليبيين الخمسة مليار دولار سيقدم الى 3 جها ت اليوم الخميس هي: مجلس الأمن ولجنة العقوبات والاتحاد الاوروبي"، متوقعا صدور قرار الخميس من مجلس الامن في شأن تقديم مبلغ 1,5 مليار دولار من اموال الشعب الليبي.
من جانبه، قال سفير ليبيا لدى الإمارات: "هذه الأموال المطلوبة ستوجه الى مجالات عدة منها تعويض ومواساة عائلات الشهداء ومعالجة وتاهيل المصابين والمعاقين وتوفير الادوية والغذاء والوقود وتفعيل الاقتصاد الليبي ودفع المرتبات المتراكمة وتأمين المدن وتخليصها من الالغام واعادة تاهيل المدارس والمستشفيات والمساعدة في ضخ وتصدير النفط وتوفير السيولة والعملة لاعادة التجارة الى ماكانت عليه".
وشدد على "اهمية توفير هذه الاموال قبل العيد لا سيما ان المرحلة الحالية هي مرحة عاجلة وتحتاج لدفعة قوية قبل عيد الفطر المبارك لتشغيل الشباب وفتح المصارف وتوفير السيولة للاقتصاد الليبي" .واعرب عن ارتياحه "لاعتماد الدول المشاركة في اجتماع الدوحة لهذا الطلب"، مشيرا الى ان اجتماعا سيعقد اليوم الخميس في اسطنبول.
وكان من المقرر أن يبحث الاجتماع الذي شاركت فيها خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا، في تقديم مساعدة إنسانية عاجلة بقيمة 2,5 مليار دولار طلبها بالاساس المجلس الوطني الانتقالي.ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مساء الاربعاء لبحث اقتراح أمريكي للإفراج عن الودائع الليبية المجمدة بهدف مساعدة المجلس الوطني الانتقالي.
وقال النايض ايضا انه يتوقع ان يقرر مجلس الامن الدولي اعتبارا من الخميس "الافراج عن 1,5 مليار دولار من الودائع" من اصل 6,5 مليارات دولار يأمل المجلس الوطني الانتقالي الحصول عليها قبل نهاية الشهر.
أبو ظبي تنتظر موافقة الأمم المتحدة للإفراج عن ودائع ليبية
ومن جانب آخر، أعلن وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أمس الأربعاء أن بلاده تنتظر موافقة الأمم المتحدة للإفراج عن حوالي 500 إلى 700 مليون دولار من الودائع الليبية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية قوله إن: "لدى الحكومة الليبية السابقة ممتلكات في دولة الإمارات وانا لست واثقا من حجم هذه الأموال أو الممتلكات قد تتراوح ما بين 500 إلى 700 مليون دولار أمريكي ورفع الحظر عن هذه الممتلكات لابد أن يكون بقرار آخر من مجلس الأمن الدولي ".