رئيس حزب الوسط : ندعم سليم العوا للرئاسة.. والصورة ستكتمل بعد غلق باب الترشح

أكد المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط أن حزبه ليس لديه مرشح للرئاسة وقال «إن الحزب سيدعم سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة ، وهذا هو المطروح حتى الآن».
وحول ما يراه البعض من أن فرصة المرشح المحتمل عبد المنعم أبو الفتوح أكبر قال أبو العلا ماضى «إن المواقف كلها ستتضح بعد غلق باب الترشيح وستكتمل حينها الصورة».
وحول موضوع التمويل الأجنبى للمنظمات الأجنبية وترحيل المتهمين الأمريكيين قال أبوالعلا «إن هذه صدمة ومهزلة فى آن واحد، واعتقد أولا أن إدارة الملف كانت خاطئة منذ البداية لأن النظام السابق كان يترك الناس ترتكب أخطاء حتى يحاسبهم وقت اللزوم، وبصرف النظر فقد تركت منظمات لم يسجل بعضها، وتركت أموال تدخل ولم يتم الاعتراض عليها فى حينه، ثم تمت إحالة عدد من المنظمات للقضاء لمخالفتها القانون».
وقال ماضي إنه يرى أن الإجراء الصحيح كان يجب أن يتمثل فى إعلان قانون واضح على الجميع، ويختار الجميع لتوفيق أوضاعهم وتطبيق هذا القانون بحزم وشدة بعد اعلان القانون، وهذا كان الشكل الأفضل أما أن يتم اختيار مجموعة من المنظمات ويتم تقديمها للمحاكمة، ثم فجأة يحدث تدخل مشين بهذا الشكل والتأثير على المحكمة فهذه فضيحة قانونية وسياسية.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية لأبو العلا ماضى خلال حضوره حفل الاستقبال الذى أقامه سفير الهند بالقاهرة سواميناثان الليلة الماضية على شرف وزير خارجية بلاده السيد كريشنا .
وقال ماضي «إن مسائل السياسة دائما كما نفهم لها حلول لكن لا يكون الحل أسوأ الحلول»، كما حدث فى هذه القضية، وكان يترك الموضوع للقضاء ولو حكم عليهم القضاء بأحكام فإن من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها بصفته رئيس
الجمهورية أن يعفو عن العقوبة ويخرجهم فورا، وساعتها يكون هذا حل قانونى وسياسى لا يخدش كرامة الوطن كله وليس القضاء فقط» .
وحول ما اذا كان من الافضل أن تكون هناك حكومة مختلفة قبل انتخابات الرئاسة قال رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط «إن لدى اقتراح انه لو تشكلت حكومة وحدة وطنية تمثل كل الوان الطيف فهذا مخرج مهم .. واذا لم تكن هناك حكومة وحدة وطنية فان الافضل ان تبقى الحكومة المؤقتة الحالية لإكمال هذه المدة لكن غير ذلك لن يكون حلا عمليا.
وأضاف – فى رده على اسئلة الصحفيين – إننا نحتاج قواعد عادلة وقانونية تنظم عملية الانتخابات بغض النظر في الحكومة أو السلطة، وحول دور القضاء بعد التدخل الأخير فى قضية التمويل الأجنبى قال إنه ولذلك فهناك مقترحات محددة لضبط المسألة وإخضاعها للرقابة ولذلك النص المعيب الموجود فى الإعلان الدستوري الذي يحصن لجنة الانتخابات الرئاسية هو نص معيب، وقد كان البرلمان متسما بالذكاء من خلال التفكير في حلول أخرى بنقل الصلاحيات للجان الفرعية وتخضع هي لرقابة القضاء وليس اللجان العامة .
وردا على سؤال حول الخلاف الدائر الان حول من يكتب الدستور وحول بنوده ؟ قال إننا نحتاج الى دستور توافقي وليس رئيسا توافقيا، كما طالب البعض خلال الفترة الماضية، فإذا أخطأ الشعب المصري في إختيار رئيسه القادم بعد 4 سنوات سيتم إختيار رئيس أخر، ولكن الدستور الذي من المفترض أن يظل عقودا من الزمن فلابد أن يحدث عليه توافق، مشيرا إلى أن هذا التوافق يحتاج إلى خطوتين هامتين هما تشكيل
الهيئة التأسيسية وصياغة الدستور، والخطوتان لابد أن يكون عليهما توافق وهذا هو التحدي الرئيسي الذي سيواجهنا خلال الفترة المقبلة .
وردا على سؤال هل تكفي الفترة حتى نهاية يونيو لتحقيق هاتين الخطوتين قال ابو العلا ماضي ان التوافق على الدستور هو الأهم أيا كانت المدة فممكن أن نتوافق عليه في شهر أو ستة اشهر أو سنة وهذا لا يهم ولكن الذي يهمنا هو ان يتم التوافق عليه .
وردا على سؤال عما اذا كان وضع دستور جديد للبلاد يعنى وجوب إجراء إنتخابات جديدة، قال ماضي لا وهذا يمكن أن يكون له حلول بأن يتم وضع نص في الدستور بأن يكمل هذا الرئيس الجديد للبلاد وهذا البرلمان، لأن البلد لا تحتمل كثرة الانتخابات، ويتم وضع نص إنتقالي بأن يكمل الرئيس والبرلمان مدتهما ويطبق الدستور الجديد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، ولكن الصلاحيات ستطبق فورا.
وردا على سؤال حول رؤيتة لطرح البعض فكرة المصالحة مع رموز النظام السابق لإستعادة الأموال المهربة فى هذا التوقيت ؟ قال أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، فكرة غير موفقة على الاطلاق وتلاقي رد فعل سيئا جدا من الثوار وأهالي المصابين والشهداء الغاضبين الذين يريدون أن يشعروا بدرجة من درجات القصاص، متسائلا ومن قال أنهم سيعيدون كل الأموال التى قاموا بتهريبها ومن سيضمن ذلك
فممكن أن يكون احدهم قد قام بتهريب مليار جنية ويعيد الى مصر مائة مليون جنية فقط ويطلب أن يتم الافراج عنه وخروجه من السجن والتصالح.
وردا على سؤال حول رؤية حزب الوسط لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قال أبو العلا ماضى أن الحزب لا يشغله عملية النسبة والتناسب التى يتحدث عنها البعض الان عن نسبة أعضاء البرلمان وباقى الاعضاء ولا يشغلنا نسبة التمثيل 20 و80 ولا 30 و70 ولا 40 و60 فنحن لسنا فى معركة ولكن الذى يشغلنا هو أن يكون هناك تمثيل متوافق يضم كل التيارات السياسية، ومكونات المجتمع من المرأة والاقباط والشباب والكبار
واهالي سيناء ومطروح وغير ذلك، أي لا يشعر أحد أنه غاب عن التمثيل في البرلمان وهذه هي الخطوة الأولى ثم بعد ذلك أن تكون صياغات الدستور توافقية.
وأضاف أن أي مجموعة مهما كانت صغيرة إذا وجدت أن هذا الدستور لا يعبر عنها فهذا خطأ، فلابد أن تشعر كل مكونات المجتمع أنها ممثلة في هذا الدستور، وهذا هوالتحدى الذي يواجهنا .