رئيس القوى العاملة بالبرلمان: تعديل جديد على قانون العاملين المدنيين بالدولة

قال صابر أبو الفتوح، رئيس لجنه القوى العاملة بمجلس الشعب إلى أن المجلس أقر تعديلاً على قانون العاملين المدنيين بالدولة يختصر المدة اللازمة لتثبيت العاملين المتعاقدين من 3 سنوات إلى 6 شهور، وأنه تم منح مهلة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة حتى نهاية مارس الجارى لحصر العمالة المؤقتة بالجهاز الاداري بالدولة، لتبدأ بعد ذلك إجراءات تحويلها إلى الموازنة ليكون لهم الحق في التثبيت بعد 6 شهور.
وأكد صابر خلال لقاء لجنة القوى العاملة بقيادات جامعة الاسكندرية والعاملين بها، لبحث حل مشكلة العمالة المؤقتة بالجامعة، موضحاً أن اللجنة لديها رؤية حول حزمة من التشريعات التى تعد لإصدارها خلال الفصل التشريعي الحالي لتحسين أوضاع العاملين بالدولة خاصة في مجال اصلاح الهياكل الادارية وتحسين أحوال أصحاب الدخول المنخفضة.
وأكد الدكتور أسامة الفولى محافظ الاسكندرية على أن العمل بنظام العمالة المؤقتة سينتهى تماماً لأن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب اطمئنان المواطنين على مستقبلهم من خلال الاستقرار في أعمالهم.
واستعرض الدكتور رشدي زهران نائب رئيس جامعة الاسكندرية جهود الجامعة التي بذلتها على مدى عام كامل لتعيين العمالة المؤقتة على الموازنة، حيث تم مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة عدة مرات على مدى عام كامل للمطالبة بتسوية أوضاع العاملين المؤقتين، وأوضحت ادارة الجامعة استعدادها لتحمل تكلفة تمويل هذه الوظائف من مواردها الذاتية دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء.
وفى نهاية اللقاء،اعتذر العاملون المؤقتون بالجامعة عن الأحداث التى صاحبت الاعتصام الذى وقع منذ أيام، مؤكدين على شكرهم لمحافظ الاسكندرية وإدارة الجامعة وأعضاء مجلس الشعب على مساندتهم لهم، وسعيهم الجاد لتسوية أوضاعهم وحصولهم على كافة حقوقهم المشروعة .