تقرير برلمانى يطالب بتعديل تشريعى لتثبيت 32 ألفا بمراكز المعلومات

طالب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإدارة المحلية والقوى العاملة بضرورة الإسراع بالتقدم بتعديل تشريعى للفقرة الثانية من المادة 23 من القانون 5 لسنة 2000 بحيث يتم تخفيض المدة اللازمة لتثبيت العاملين المؤقتين المدرجين على اعتمادات الباب الأول أجور من ثلاث سنوات إلى ستة أشهر، وذلك كحل ومخرج قانونى لتثبيت العاملين بالمراكز المعلوماتية بوحدات الإدارة المحلية.
كما أوصت اللجنة بضرورة أن تقوم الجهات والأجهزة المعنية بسرعة تثبيت العاملين المؤقتين الذين تم نقلهم إلى اعتمادات الباب الأول أجور بمجرد اجراء التعديل المطلوب وخلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ العمل بالنص الجديد.
جاءت تللك التوصية فى إطار بحث اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل شعلان وحسين فايز أبو الوفا ويسرى بيومى ومحمد محمد شبانة حول تثبيت العاملين المؤقتين الذين يعملون بالمراكز المعلوماتية بالوحدات المحلية، حيث أشار تقرير اللجنة إلى أن العقبة أمام تثبيت العاملين بالمراكز المعلوماتية هى القانون رقم 5لسنة 2000، والذى ينص على أن تثبيت العمالة المؤقتة من المتعاقدين على أبواب الموازنة يكون بعد مرور ثلاث سنوات من نقلهم إلى الباب الأول بند أجور.
وكشف التقرير أن العاملين بمراكز المعلومات تم نقلهم فى 1 من أبريل 2011 من الباب الرابع إلى الباب الأول، وهو المدخل الوحيد للتثبيت وأن كلا من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة لا يمانعان فى التثبيت، ولكن كما قال رئيس الجهاز إن ذلك يتطلب تعديلا تشريعيا لاختصار المدة.
يذكر أن هناك 32 ألف عامل وموظف تم تعيينهم فى عام 2002 براتب شهرى 99 جنيها للمؤهل المتوسط و120 جنيها للمؤهل فوق المتوسط و150 جنيها للمؤهل العالى وأنه تم زيادة راتبهم إلى 320 و340 و380، وتم إدراجهم على اعتمادات الباب الأول، ووصل راتب الموظف بمؤهل متوسط إلى 650 جنيها والعالى إلى 663 جنيها، ورغم موافقة وزارة التنمية المحلية على تثبيتهم وإرسالها خطابات إلى وزارة المالية تطالب بذلك إلا أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لم يستطع تنفيذ المطلب بسبب وجود عقبة فى القانون.