فى قضية كشف العذرية ..«الشاهدة الوحيدة رشا» تناقض رواية «سميرة إبراهيم»

بعد ثمانية أشهر من نظر قضية «كشف العذرية» أمام المحكمة العسكرية ،قررت المحكمة حجز القضيه للنطق بالحكم فيها ، فى 11 مارس المقبل ،وذلك بعد أن قدمت «سميرة إبراهيم» اشاهدة اخرى لتأييد إدعائها بإجراء كشف العذرية عليها ،وذلك وبعد أن نفى شهود الاثبات الذين طلبتهم الشاهدة واقعة كشف العذريه فى الجلستين السابقتين .
المحكمه استمعت اليوم إلى شاهدة تدعى«رشا عبد الرحمن»،قالت الشاهدة أنه وقع عليها كشف العذرية من ضابط صف بالسجن الحربى كما استمعت المحكمه لثلاث شاهدات لم تر أى منهن الواقعة ،ولكنهم أعادوا نقل ما سمعوه فى الإذاعات نقلا عن بعض القادة في الجيش . .
«المفاجأه» أن شهادة الشاهدة «رشا» جاءت فى صالح الجندى الطبيب المتهم ، حيث ناقضت رواية شاهدة الإثبات «سميرة إبراهيم» ، حيث نفت «رشا» أن يكون أحد شاهد توقيع كشف العذرية على «سميرة» أو غيرها ،كما ناقضت الشاهدة فى تحديد مكان الكشف عليها ،حيث قالت «رشا» أن المكان الذى وقع عليها الكشف فى «ممر بين زنزانتين» ،بينما قالت سميرة ان مكان كشف العذرية تم فى حجرة مفتوحة الأبواب والشبابيك وكذلك حددت «رشا» اسم السجانة التى حضرت الواقعة ، حيث قالت أن السجانه التى حضرت الواقعه تدعى «عزة» ،بينما قالت سميرة أن السجانه تدعى«عبير» وتمسكت كل منهما بأقوالها أمام الأخري .
ثم جاءت أقوال الشاهدت الثلاث تنفى رؤيتهم لأنهم نفين رؤية اى شيء وأحدهما مذيعه فى قناة النيل وواحده فى منظمه حقوقيه دولية ،والاخيره شقيقة علاء عبد الفتاح والثلاث نقلن ما سمعوه من تصريحات إعلامية لبعض القادة فى المجلس العسكرى عن اجراء كشف العذريه كإجراء احتياطى .
محامية الطبيب المتهم هويدا مصطفى اعتبرت شهادة رشا فى صالح المتهم لانها تناقضت مع سميره ونفت رؤية اى واقعه وقالت ان القانون يتطلب تقديم شاهد رؤيه وفقا لضوابط الشهادة وهو ما فشلت المجنى عليها من تقديمه واضافت المحاميه ان المحكمه لا تأخذ بالتقديرات ولكن لابد من شهود رؤية ..
وفى حال صدور الحكم ضد المتهم يكون من حقه الطعن بطريق النقض ،وفى حالة حصوله على البراءة لا يكون من حق سميرة الطعن لأن الجهة الوحيدة التى لها حق الطعن هى «النيابة» وفقاً للقضاء الجنائى المدنى والعسكرى .
الشاهدة «رشا عبد الرحمن» كان سبق اتهامها فى قضية شغب ضد قوات الجيش وحكم عليها بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ ، حيث حوكمت مع سميره ابراهيم أمام المحكمه العسكريه فى القضيه 2011/ 246 والتى اتهمت فيها مع 267 متهم منهم 17 انثى بتهمة التعدى على منشئات الدوله وحكم عليها بالسجن عام مع ايقاف التنفيذ ،ووفقا لمحامية المتهم «هويدا مصطفى» فإن التوصيف القانونى للشهادة غير سليم ،بسبب أنها جاءت بعد عام من الواقعة ،ولا تعد شهادة بل «تقص واقعة» خاصة بها ،وأنها مكانها تسجيل بلاغ اذا ارادت ،كما أن المدعية نشرت استغاثات على مواقع إلكترونيه تطالب أى شهود بالتقدم للشهاده ،وأن كل تفاصيل القضيه منشورة ومن المتاح أن تقصها أى شاهده يتم تلقينها ..
وفندت المحاميه شهادات الثلاث الأخريات اللاتى نقلن ما سمعوه عن قاده عسكريين فى الصحف ووسائل الاعلام وقالت ان هؤلاء القاده لا تؤخذ تصريحاتهم للإعلام كشهادة لأنهم لم يحضروا الواقعه كما ان مصادرهم التى أخذوا منها هذا التصريح غير معلنه ومن الممكن ضحدها.
الدعوة أقامتها «سميرة إبراهيم» ،ضد المجلس العسكرى وبعض القيادات العسكرية بسبب توقيع كشف العذريه عليها وعلى 17 من المتظاهرات تم إلقاء القبض عليهن فى ميدان التحرير فى مارس 2011 ، ويحاكم في القضية جندى طبيب .
على جانب اخر قام مجموعة من مناصرى سميره ابراهيم ومتضامنى 6 أبريل بالتظاهر خارج مجمع محاكم القضاء العسكرى وقاموا برشق بعض رجال القوات المسلحة بالحجارة ،وإيقاف اتوبيسات المدارس ليطلبوا من الطلبه الهتاف «يسقط حكم العسكر» ليسمحوا لهم بالمرور