صرح خالد أبو بكر عضو الإتحد الدولي للمحامين بأن من حق القنصل الأمريكي حضور جلسات محاكمة المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي وفقا لإتفاقية فيينا إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلي أن هذا المبدأ معمول به وتستفيد منه مصر أمام المحاكم الأمريكية. وشدد علي أنه لا توجد دولة أو جهة أو هيئة محلية كانت أو دولية، تستطيع التدخل في عمل من أعمال القضاء المصري، منوها إلي أن من حق المتهمين الأجانب جميعا في هذه القضية دعوة من يروه لحضور المحاكمة بشرط إعمال مبدأ المعاملة بالمثل. وأكد أبو بكر علي أن قضاة التحقيق في القضية كفلوا كافة الضمانات القانونية للمتهمين جميعا خلال التحقيقات قبل إحالة القضية لمحكمة الجنايات وأشار إلي أنه اذا كانت هذه القضية متهم فيها مصريين وتنظر أمام محكمة أمريكية لم تكن السلطات الأمريكية تسمح لها أن تأخذ أي بعد آخر غير البعد القانوني .