`تأجيل قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل لجلسة 01 سبتمبر

رئيس المحكمة يسمح لأول مرة بتصوير الجلسة .. والمتهمون يخفون وجوههم عن الكاميرات الدفاع يطالب بضم الرئيس المخلوع .. ويؤكد: مبارك اعترف بموافقته علي التصدير

لأول مرة يتم السماح بتصوير المتهمين خلف القضبان أثناء المحاكمات بعد ثمان شهور من قرار المجلس الاعلي للقضاء بالغاء دخول المصورين الصحفيين و القنوات الفضائية قاعات المحاكم لتصوير الجلسات والحفاظ علي علنية الجلسات بحضور المواطنين و الصحفيين.
سمحت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بدخول الكاميرات داخل القاعة وبث جلسة قضية تصدير الغاز لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ714 مليون و980 الف دولار امريكي قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها بموجب هذا التعاقد وبين الاسعار العالمية السائده في ذلك الوقت .. و المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق و 5 من قيادات البترول و هم حسن عقل و محمود لطيف و اسماعيل كرارة و محمد ابراهيم يوسف و ابراهيم صالح محمود ورجل الاعمال الهارب حسين سالم .. علي شاشة عرض كبيرة خارج القاعة حتي يتمكن المواطنون من مشاهدة وقائع الجلسة .
بدات الجلسة الساعة 11.30 صباحا اكتظت قاعة المحكمة بكبار هيئة الدفاع عن المتهمين و اشقاء و انجال المتهمين و اقاربهم منذ الصباح الباكر .. وقبل بدء الجلسة بساعات طويلة ظهر عبد الهادي فهمي شقيق المتهم سامح فهمي ونجل وزير البترول الاسبق وجلسا في الصفوف الامامية بالقاعة ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وامجد امين فرنسيس بحضور تامر الفرجاني واحمد البحراوي رئيسي نيابة امن الدولة العليا وامانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل واحمد رجب .
وفور بدء الجلسة طلب المستشار بشير عبد العال مشاهدة المتهمين بقفص الاتهام و ابعاد الحراسة عن القفص ودخل المتهمون وجلسوا علي كراسي من البلاستيك ووضعوا اوراقا علي وجوههم منعا من التقاط صور لهم ..حيث اكتظت القاعة بكاميرات القنوات الفضائية جميعا وكاميرات الصحف.
وقفت هيئة الدفاع امام رئيس المحكمة وطلب د. جميل سعيد محامي المتهم الاول سامح فهمي ضم القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ..حيث انه الواضح من تحقيقاتها انه المتهم الوحيد في هذه الدعوي باقراره الصحيح انه كلف رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد ببدء التفاوض مع اسرائيل علي ان يشرك معه ممثل من المخابرات العامة مضاف الي هذا ما شهد به عمر سليمان رئيس المخابرات السابق من ان جميع التكليفات في هذه القضية صدرت له من حسني مبارك شخصيا .. وقال جميل سعيد بان المحكمة صرحت له بالجلسة السابقة باستخراج صورة من التحقيقات من قضية الرئيس المخلوع وقد فوجئ بعد مطالعته لمدونات تلك التحقيقات صفحة 16 باجابة من الرئيس السابق نصها »أنا الذي وافقت علي تصدير الغاز لاسرائيل«.. واضاف جميل بانه فوجئ بعد ذلك بما جاء باقوال الرئيس المخلوع من ان من تولي التفاوض مع اسرائيل علي تصدير الغاز هو عاطف عبيد المحبوس حاليا وممثل عن جهاز المخابرات ..وان من اختار شركة حسين سالم لتتولي التصدير عاطف عبيد و بذلك تكون تلك الدعوي مؤثرة تماما في الدعوي الراهنة ..وتدفق ادلة الاتهام فيها وتنأي بالمتهمين عن دائرة الاتهام بما يوجب ضم قضية مبارك الي قضية تصدير الغاز .. ..وسأله المستشار رئيس المحكمة كيف يمكن ضم الدعويين فاجابه جميل بعرض الامر علي المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة تحقيقا لتلك الغاية ..وقال انه يتحدث بلسان جميع زملاء هيئة الدفاع في هذه الجزئية وانضم اليه جميع دفاع باقي المتهمين في هذا الطلب .
وقدم ابراهيم الشامي محامي المتهم الثالث مذكرة تسعير موقعة من المهندس حسن عقل وحده مؤرخة في 12 اكتوبر 2000 و قدم تقريرا فنيا يفيد ان تسعير الغاز كان مناسبا في حينه اي في عام 2000 وان اللجنة قارنت بين سعر الغاز في مصر و سعره في روسيا و قال بان تلك المقارنة غير عادلة لان روسيا لديها احتياطي يفوق 20 ٪ من الاحتياطي المصري و لها صفة احتكارية لان الغاز لا ينقل مثل البترول لابد من توزيعه عن طريق انابيب للدولة المصدر لها .
ترجمة العقد
و طلب الدفاع ترجمة مستندات الدعوي المحررة باللغة الانجليزية المتمثلة في عقد تصدير الغاز .. ووقف رئيس النيابة تامر الفرجاني وقدم لهيئة المحكمة ما يفيد تسليم المستندات للجنة الترجمة بمكتب خبراء وزارة العدل ..والتي افادت بانها ستوافي المحكمة بها في موعد غايته منتصف اغسطس القادم .
تصوير الجلسات
واشار رئيس المحكمة الي مسألة تصوير الجلسات وقال بانه قد صدرت توصية من مجلس القضاء الاعلي الذي ننحني له جميعا لتصوير الجلسات و تسجيلها وان كان الامر بشأن هذه التغطية يخضع لقرار رئيس الدائرة الا انه يري خروجا عن القاعدة الاصلية اعمالا لمبدأ التصوير طبقا للمادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية .. وأنه طبقاً لهذه المادة والتي تجعل الجلسة و ادارتها منوطان برئيسها.. واعمالا بالقاعدة الاصولية الفقهية بان الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد نص بالتحريم فقد قررت المحكمة اعمالا لحقها المخول لها قانونا ان تسمح بالتصوير بما لا ينال من كرامة احد .. و عقب جميل سعيد مرحبا بهذا القرار ذلك لان تصوير الجلسات سيجعل الكافة يحيطون باجراءات ما جري فيها من دفاع و ما قدم فيها من مستندات وما تم من مناقشة للشهود فاذا ما صدر الحكم بعد ذلك اطمأن الجميع ولا يعد ذلك رقابة علي المحكمة فلا يملك احد رقابتها واما يعلم الكافة ان الاجراءات القانونية الصحيحة قد تم مراعتها و لو كان ذلك المبدأ هو مبدأ التصوير قد روعي في شأن القضايا التي صدرت فيها احكام البراءة وكانت محلا لغضب البعض ما كان هناك موضع او داع لذلك الغضب .
واعترض بعض افراد الدفاع علي التصوير باعتباره ماسا بحقوق المتهمين المنبثقة من حقوق الانسان الا ان احد المدعين بالحق المدني ايد تصوير الجلسات وعلانية المحاكمات لان ذلك يحد من غضب المتظاهرين في ميدان التحرير .
وقد طلب رئيس المحكمة سماع شهود الاثبات حيث حضر ابراهيم زهران مقدم البلاغ و عبد العليم عبد الكريم و اعترض دفاع سامح فهمي و انضم اليه باقي الدفاع علي مناقشة الشاهدين قبل ورود ترجمة المستندات مع سماع جميع الشهود بجلسة واحدة .. ورفعت الجلسة .
وبعد المداولة ..قررت هيئة المحكمة التاجيل لجلسة 10 سبتمبر القادم لورود الترجمة وتقديم شهادة بما تم في العريضة رقم 12600 لسنة 2007 عرائض النائب العام و صرحت للدفاع بنسخ الاسطوانة المرفقة باوراق القضية وضم التحقيقات التي اجريت مع الرئيس المخلوع السابق فيما يتعلق بتصدير الغاز لاسرائيل والمستندات الخاصة بها وصرحت للدفاع بالاطلاع علي عقود البيع والتصدير فور ايداعها بعد ترجمتها مع استمرار حبس المتهمين .