4 أيام من التصعيد الميدانى المتبادل، أعادت للأذهان ذكرى المجزرة الإسرائيلية ورصاصها المصبوب على قطاع غزة أواخر 2008 وأوائل 2009، الأيام الأربعة شهدت استشهاد 15 فلسطينيا وجرح أكثر من 60، وانتهت إلى هدوء حذر ساد القطاع ظهر أول من أمس (الإثنين) وسط حديث عن سريان تفاهم لاستعادة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. اتفاق للتهدئة بين المقاومين وعدوهم دخل حيز التنفيذ بعد إعلان لجان المقاومة الشعبية التزامها به ظهر أول من أمس، مع تقارير عن التزام حكومة بنيامين نتنياهو من جهتها بعدم شن حملة عسكرية موسعة على القطاع. متحدث باسم ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكرى للجان المقاومة الشعبية- فى مؤتمر صحفى بغزة أعلن أنها قررت وقف إطلاق القذائف الصاروخية مؤقتا، بناء على تدخل بعض الدول العربية، «وتحقيقا لمصلحة الشعب الفلسطينى» كما سبقت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإعلان التزامها التهدئة.
الوساطة التى تدخلت هى وساطة مصر ما بعد 25 يناير، وهى التى دفعت لجان المقاومة لتكون آخر فصيل يعلن التزامه بالاتفاق، رغم أن أمينها العام كمال النيرب و3 من قادتها استشهدوا فى غارة جوية إسرائيلية على رفح مع انطلاق التصعيد الإسرائيلى إثر سلسلة هجمات بإيلات الخميس الماضى أوقعت 8 قتلى إسرائيليين، وردت المقاومة بإطلاق أكثر من 100 قذيفة من غزة على جنوب الأراضى المحتلة.
وعلى الجانب المقابل ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المجلس الوزارى المصغر قرر خلال جلسة له استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح الإثنين عدم شن عملية موسعة على قطاع غزة، ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع، ونقلت الإذاعة عن مصدر أمنى كبير اتهامه لحماس بالإصرار على تصعيد الموقف، رغم إعلانها موافقتها على التوصل لوقف إطلاق النار.