قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن قانون تجريم إهانة ثورتي يناير ويونيو، ليس مطروحًا في الوزارة أو إدارة التشريع، مشيرًا إلى أنها إرهاصات في المجتمع، ف«البعض يطالب بحماية الثورتين وآخرين يرفضون، ومازلنا نفكر في كيفية حماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حتى لا يقول أحد إن يناير مؤامرة أو يونيو انقلاب وهي أوصاف مهينة». وتابع «صابر»، خلال حوار مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «الإهانة يعاقب عليها القانون، لكن الأزمة أن ثورتي يناير ويونيو مجرد مسميات وليس كيانات أو أشخاص، ولإظهار قانون لحمايتهم يحتاج لفكر دقيق، ولو وضعنا قانونًا سيكون متوازن يجمع بين الأمرين عدم تكميم الأفواه والمحافظة على الثورتين». وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يوجه إطلاقًا بإصدار قانون تجريم للثورة، مضيفًا: «لم يفتح معنا هذا الحديث، لكن الأمر مطروح في وسائل الإعلام، ما جعلنا نفكر، وفي حال استقرارنا لوضع قانون فبالتأكيد سيراعي الحريات، وتوفر لها الكيان العالي وحمايتهم من الاهانة».