للمرة الأولى... الجهاز المركزى للمحاسبات يرفض ميزانية البنك العقارى المصرى العربى

فى مفاجأة من العيار الثقيل، رفض الجهاز المركزى للمحاسبات ميزانية البنك العقارى المصرى العربى، فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ البنوك المصرية، وذلك فى الجمعية العمومية للبنك التى عقدت الأربعاء الماضى 17 أغسطس الحالى بمقر البنك المركزى الجديد بشارع الجمهورية، لاعتماد الميزانية والحساب الختامى وذلك بحضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، ونائبه هشام رامز وإسماعيل حسن عضو مجلس إدارة البنك المركزى، وفتحى السباعى رئيس مجلس إدارة البنك العقارى العربى المصرى.
وتسبب رفض الميزانية فى مشادة عنيفة بين هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى ومسؤولى الجهاز المركزى للمحاسبات، وقال رامز فى تصريح ل«التحرير» إن المشادة ليست بسبب خلاف فنى وإنما بسبب الأسلوب فى العرض، لأن الأسلوب لم يكن لطيفا، وأضاف البنك العقارى فيه تطويرا رغم أن لديه مشكلات تاريخية، لكن فى نفس الوقت لا أستطيع التعليق على الأرقام التى جاءت بتقرير الجهاز المركزى.
رد الفعل كان عنيفا أيضا من الدكتور فاروق العقدة، وقال إن رفض الميزانية سابقة لم تحدث من قبل وإنها سوف تؤثر على الاقتصاد المصرى والأمن القومى، وهو ما دفع إسماعيل حسن عضو البنك المركزى إلى رفض التوقيع على محضر الجلسة بعد رفض مراقبى الحسابات الميزانية، وقام فاروق العقدة -رئيس الجمعية العمومية للبنك ومحافظ البنك المركزى- برفع الجلسة وتأجيلها لمدة شهر حتى يتم الرجوع لذوى الشأن فى إشارة إلى جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات!
وجاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى حصلت «التحرير» على نسخة منه أنه يوجد عجز بمخصص القروض يقابله ودائع مساندة من البنك المركزى، يبلغ إجماليها 5 مليارات جنيه، وقد تم تحديد مقدار العجز فى المخصصات وفقا لدراسة الجهاز المركزى للمحاسبات بنحو 4 مليارات و648 مليون جنيه، لم يتم تحميلها على قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010، الأمر الذى يعتبر مخالفا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، مما ترتب عليه خسائر وصل إجماليها إلى نحو 9 مليارات و200 مليون جنيه بعد إضافة الخسائر المرحّلة.
وكانت النتيجة النهائية بالتقرير أن القوائم المالية للبنك لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها المهمة عن المركز المالى للبنك.