عقد أمس الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إجتماعا موسعا بمقر البنك المركزي المصري مع قيادات القطاع المصرفي بحضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري وهشام رامز نائب المحافظ وطارق عامر رئيس البنك الأهلي ومحمد بركات رئيس بنك مصر ومحمد كفافي الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة. واستعرض الإجتماع تقريرا مفصلا عن برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية وسياسات سوق الصرف الذي تم خلال الفترة من عام2004 حتي عام.2010 وعرض التقرير أهم ملامح الإصلاح بمحاوره الثلاثة حيث تم بنجاح إصلاح السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء للعملة الأجنبية وذلك منذ ديسمبر2004 وبناء إحتياطي إستراتيجي للدولة من العملات الأجنبية ومعالجة القروض التي تعثرت في الثمانينيات والتسعينيات والتي كانت قد تجاوزت المائة مليار جنيه وإعادة هيكلة البنوك العامة وإصلاح وإدماج البنوك الخاصة فضلا عن إعادة هيكلة قطاعات البنك المركزي المصري. وأعرب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عن تقديره الكامل للقطاع المصرفي المصري لهذه الإنجازات التي تمت وأعرب عن دعمه لقيادات القطاع المصرفي حفاظا علي المكاسب التي تحققت حيث أن الإقتصاد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد يعول علي قوة القطاع المصرفي لتمويل التنمية ودفع الإقتصاد والحفاظ علي أموال المودعين وتمويل تجارة مصر الدولية ومشروعاتها القومية. وأكد رئيس الوزراء في نهاية الإجتماع علي ضرورة إستمرار القطاع المصرفي في أداء دوره المهم والمحوري وبنفس الحرفية وقوة الأداء لصالح الإقتصاد القومي. وفي تصريحات للأهرام أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي أن إشادة رئيس الوزراء بما تم من جهود لإصلاح الجهاز المصرفي والدور الوطني الذي قام به محافظ البنك المركزي وقياداته ورؤساء البنوك يعطي الثقة للجهاز المصرفي ككل لمواصلة عملية إعادة البناء ودعم الإقتصاد القومي. وأشار إلي أن التقرير الذي تم إستعراضه تضمن الجهود التي تمت لإحتواء مشكلة الديون المتعثرة التي بلغت في30 يونيو2003 نحو95.6 مليار جنيه, وأيضا فجوة المخصصات التي بلغت في ذات التاريخ55 مليار جنيه, حيث تم بنهاية2010 تسوية الديون المتعثرة بالكامل بنسبة60% نقدي, و40% عيني إضافة إلي تغطية عجز المخصصات بالكامل. من ناحية أخري تمكن البنك المركزي من الوصول بحجم الإحتياطي النقدي الي36 مليار دولار بنهاية يناير2011 غير ان هذا الإحتياطي تراجع الي33.2 مليار دولار بنهاية فبراير, و30.1 مليار دولار بنهاية مارس بسبب تداعيات ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وتوقف عجلة الإنتاج وتراجع موارد النقد الأجنبي المختلفة, وأشار غلي أن عجز ميزان المدفوعات بلغ مؤخرا6 مليارات دولار بسبب تراجع موارد السياحة والتصدير وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والإستثمار الأجنبي المباشر. وقال رامز أن السياسات التي إتبعها البنك المركزي تمكنت من الحفاظ علي إستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وحماية المعاملات من المضاربة مشيرا إلي أن التدخل ليس للحفاظ علي السعر ولكن لحماية حركة العرض والطلب الحقيقية وحماية السوق من المضاربات, وأن المركزي لن يتهاون في هذا الأمر مشيرا إلي أن سعر الجنيه في الإنتربنك حاليا بلغ595.5 قرش للدولار, يزيد ما بين قرشين إلي3 قروش في سوق الصرافة. ومن ناحية أخري تم إستعراض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء البنوك التجارية العامة الثلاثة وأوضح التقرير الخاص بالبنك الأهلي إنخفاض محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك من29 مليار جنيه عام2003 الي9 مليارات جنيه بنهاية2010, وأن ميزانية البنك إرتفعت من120 مليار جنيه إلي299 مليار جنيه, وأن فجوة المخصصات للديون الرديئة كانت19 مليار جنيه أصبحت صفرا حاليا, كما أن القيمة الدفترية الحقيقية لحقوق المساهمين كانت محققة خسائر بلغت13.5 مليار جنيه في2003 وتحولت إلي زيادة موجبة بلغت25 مليار جنيه في نهاية2010 كما تطور صافي العائد من975 مليون جنيه إلي5.5 مليار جنيه في يونيو2010 بزيادة60%. وارتفعت الأرباح من325 مليون جنيه في يونيو2003 الي2.07 مليار جنيه في يونيو2010, كما إرتفع متوسط الأجر الشهري للعاملين من3300 جنيه عام2003 الي10400 جنيه عام.2010 وتمت إعادة هيكلة لمؤسسة البنك الأهلي بالكامل. كما تم استعراض تقارير الجهاز المركزي لبنك مصر وأوضح نمو المركز المالي إلي179.9 مليار جنيه, وارتفاع الحصة السوقية للبنك الي14.7%, وتم الانتهاء بالكامل من فجوة المخصصات, وارتفاع صافي الارباح الي509 ملايين جنيه بزيادة208% عن عام.2009 أيضا تجاوزت أرباح بنك القاهرة في أخر عامين750 مليون جنيه.
