«أقباط الزواج الثانى» يعلنون تقديم «استقالاتهم» من الكنيسة الأرثوذكسية 15 سبتمبر

من؟
راغبو الزواج الثانى، الذين يواجهون تعنتا من قبل المجلس الإكليريكى الرافض زواجهم، وحربا ضارية من قطاعات مسيحية محافظة ترفض ما يتمسكون به من حق، يؤيده فقط دعم حقوقى من قبل نشطاء يرون أنه يتعين على الدولة أن تجد حلا لهؤلاء المحرومين من حق ترفضه قيادات كنسية، وترى الأمر برمته شأنا دينيا داخليا متعلقا بنصوص مقدسة لا يمكن تغييرها، وهو ما يذكر بطرح بعض الإسلاميين المتشددين حينما يأتى الحديث عن المواطنة وحقوق الأقباط وحقوق المرأة.
متى؟
أعلن راغبو الزواج الثانى عن تنظيم وقفة احتجاجية ثانية يوم 15 من سبتمبر، سيتقدمون خلالها باستقالات رسمية لوزارة العدل من الطائفة الأرثوذكسية.
أين؟
أمام وزارة العدل ستنظم الوقفة، التى ستعد التالية لوقفة جرى تنظيمها فى شهر يوليو الماضى.
كيف؟
الجدال حول قضية الزواج الثانى كان قد اشتد منذ مايو 2010، ولم ينته حتى الآن، حيث كان إصدار المحكمة الإدارية العليا فى مصر حكمين نهائيين بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث، بإصدار تصريحات بالزواج الثانى لاثنين من المواطنين المسيحيين بمثابة شرارة أولى طفت معها على السطح مشكلات الزواج والطلاق بالنسبة للأقباط، ومطالبة بعضهم بوجود قانون مدنى يتيح الزواج، بعيدا عن الكنيسة وجنبا إلى جنب المراسم الدينية، وقد تضامن مع منظمى الوقفة مجموعة من المسلمين والمنظمات الحقوقية.
وبينما احتدم الجدل حول رفض الكنيسة تنفيذ الحكمين، فإن الكنيسة لم تدخر جهدا للترويج لأن الحكمين يخالفان القانون والدستور، ونص الكتاب المقدس، وأنهما يمثلان تدخلا سافرا فى شأن دينى، لا شأن له بالقضاء، حيث أكد البابا وقتها أن الحكمين مخالفان لتعاليم السيد المسيح. وقد اقترن هجوم الكنيسة على الحكمين بتهديدات بشلح (عزل) أى كاهن يمنح تصريحات بالزواج لمطلِق. البابا وقتها حظى بتأييد من مظاهرات نظمت بأعداد غفيرة أمام الكاتدرائية بالعباسية، التى شهدت حضور أعداد غفيرة من المواطنين، إلى جانب الكهنة الذين أتوا يومها لحضور عظة البابا. وقد رفعت خلال المظاهرة الحاشدة يومها لافتات تستنكر الحكمين. إلا أن هذا الرفض لم يكن السمة الغالبة بين الأقباط، إذ على الجانب الآخر، برزت أصوات مؤيدة للحكم من قبل الأقباط العلمانيين، الذين أيدوا حكمى المحكمة الإدارية العليا اللذين صدرا وقتها، وكانا السبب فى ظهور تلك الحالة من الخلاف المستمر حتى الآن.
ماذا؟
أمير منير، أحد أعضاء ائتلاف رافضى المجلس الإكليريكى قال فى تصريحات ل«التحرير»، إن الاستقالات ستكون جماعية ومسببة، وتقوم بالأساس على تعنت المجلس الإكليريكى ضد راغبى الزواج الثانى. وقال منير: «أنا عن نفسى سأقدم استقالة مسببة من الأرثوذكسية لوزارة العدل، سأوضح فيها ما تعرضت له من ظلم وتشهير من قبل قيادات الكنيسة الأرثوذكسية».
أما نادر الصيرفى، أحد أعضاء الائتلاف، فقال إنهم سيتقدمون باستقالات من الأرثوذكسية مع الاحتفاظ بديانتهم المسيحية، ودون الدخول فى طوائف أخرى، حيث سيعاملون معاملة من يغير الملة، وستطبق عليهم مبادئ الشريعة الإسلامية، فيستطيعون أخذ أحكام قضائية تسمح لهم بالطلاق، والزواج مرة ثانية، مضيفا أن بعضهم سيعود مرة أخرى للأرثوذكسية بعد الانتهاء من حل مشكلاته.
لماذا؟
المتضررون من المجلس الإكليريكى كانوا قد أعلنوا فى آخر وقفة احتجاجية لهم منذ أسبوع عن إمهالهم الكنيسة شهرا لحل مشكلاتهم المعلقة داخل المجلس الإكليريكى منذ سنوات، وإلا سيتوجهون لوزارة العدل لتقديم استقالات جماعية من الطائفة الأرثوذكسية.