فى نقد النواب.. القانون والمجلس

سامح مكرم عبيد
فى المقال الأول تطرقت إلى بعض المواد الخاصة بقانون النواب، اليوم أستكمل معكم هذه المواد.
(مادة 15) لا يجب أن يتولى الأمانة الفنية للجنة فحص طلبات الترشيح ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية كما كان فى السابق، والأصح أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات مهمة اختياره.
(مادة 15، 16، 19) خلل واضح فى الخلط بين المحافظة والدوائر الانتخابية فى النظام الفردى وفى نظام القوائم، لأن القوائم ليس لها محافظة بعينها، إنما مجموعة من المحافظات.
(مادة 24) لا يوجد منطق فى عدم إعلان فوز المرشح الوحيد (فردى أو قائمة)، ومطالبته بالحصول على 5% من عدد أصوات الناخبين، أما العقوبة فى حالة عزوف الناخبين عن الذهاب إلى الصندوق بسبب عدم وجود معركة انتخابية، فهى إعادة فتح باب الترشيح لتلك الدائرة من جديد، فهذا إهدار للوقت والمال والجهد، والأصح هو نجاح المرشح الوحيد مباشرة.
(مادة 37) يجب أن تنص مادة أداء اليمين على أن يكون القَسم دون أى إضافات أو حذف، وإلا بطل القَسم تفاديا لما حدث من نواب حزب النور فى البرلمان السابق.
(مادة 38) إقرار الذمة المالية للعضو يجب أن يراجع بدقة من الجهاز المركزى للمحاسبات، لنتأكد أن العضو لم يقدم إقرارا مبالغًا به قد يستخدمه عند مغادرته المجلس فى حالة اتهامه بالتربح من منصبه، كما يجب تطبيق هذا الإجراء على كل مسؤول فى أى من السلطات الأخرى وجب عليه تقديم إقرار ما بالذمة.
(مادة 34، 35) إذا أردنا تأكيد كرامة نائب البرلمان، وعلى الأخص بعد منع نواب القطاع غير الحكومى من الاستمرار فى مزاولة نشاطهم إلا المهنى منهم، فمن الخطأ أن تكون مكافأة العضو 5 آلاف جنيه يصرفها النائب كلها، بل أكثر منها بكثير على التمثيل النيابى (مكتب بالدائرة- مساعدين- مصاريف متنوعة)، والأصح أن تكون مكافأة رئيس المجلس هى ذات مكافأة رئيس الجمهورية طبقا لنظرية تعادل السلطات والوكيلين، مكافأة أى منهما مثل مكافأة رئيس الوزارء، أما الأعضاء فتصبح هى ذات مكافأة الوزراء، كما يجب أن يتمتع النائب بتأمين صحى ومعاش يصرف له بعد انتهاء عضويته بالمجلس، ويجب النص على أن النائب القادم من القطاع غير الحكومى فى إجازة دون مرتب يتساوى بالتالى مع النائب القادم من الحكومة أو القطاع العام.
أما بخصوص ما بعد دخول البرلمان، فغالبية النواب يبدؤون حياتهم النيابية دون دراية حقيقية بلائحة المجلس الداخلية أو طريقة عمل المجلس ولجانه ال19 النوعية أو حقوقه وامتيازاته وواجباته، دون أن يكون له مساعد يعاونه على أداء واجباته بكفاءة، دون أن يكون له مكتب عصرى متطور بالمجلس، دون أن يكون له إلمام بطريقة صياغة القوانين أو مراجعتها أو فهم مضمونها، وعلى الأخص قانون الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى لما لهما من أهمية لنمو الاقتصاد والمجتمع، وفى الديمقراطيات العريقة هذا دور الأحزاب والائتلافات الحزبية، لكن أحزابنا لا تمتلك تلك المقدرة أو المعرفة، وإن ملكتها -وهو نادر- لا تستخدمها فى ما عدا جماعة الإخوان والسلفيين وما تبقى من الحزب الوطنى.
كما يجب على الأحزاب العمل بجدية نحو تكوين ائتلافات داخل المجلس لتتمكن من تسمية رئيس المجلس والوكيلين (مكتب المجلس) وتسمية رؤساء ووكلاء اللجان النوعية ال19 (مثل اللجنة التشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتراحات والشكاوى... إلخ) لأن المكتب واللجان هما -إضافة إلى اللجنة العامة ولجنة القيم- المطبخ الحقيقى للمجلس، وكما يجب على الائتلافات توجيه وتوعية نوابها بالموضوعات المطروحة على الجلسة العامة وكيفية التصويت عليها وإيجاد سبل التعاون مع الائتلافات الأخرى فى تسمية رئيس الوزراء والموافقة على البرنامج السنوى للحكومة، وفى كل الموضوعات الأخرى المعروضة على المجلس، فهذا عمل منظم شاق وحرفى لا مكان به للهواة أو للفهلوة. فإن أردنا برلمانا عصريا متفتحا ناجزًا علينا تطوير الفكر والأدوات، كما يجب تقليص عدد النواب عما حدده القانون، لكى يتمكن البرلمان القادم من سرعة إنجاز المهمة الهامة والخطيرة التى ائتمنه عليها الشعب المصرى.