قالت هيئة القضاء العسكري أنها تلقت المئات من البلاغات المقدمه من ضباط وعاملين بالقوات المسلحه ضد نائب مجلس الشعب زياد العليمي تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حياله في واقعة سب وإهانة المشير حسين طنطاوي في حديث عام أمام تجمع من أهل بورسعيد يوم الجمعه الماضية. وقال مصدر مسئول «للتحرير» أن البلاغات سيتم رفعها للجهات القانونيه صاحبة الاختصاص تمهيدا لتحويلها إلى مجلس الشعب لطلب رفع الحصانه عن النائب للتحقيق معه. وردا على سؤال حول ما اذا كان القضاء العسكري أو المدني الذي سيتولى التحقيق قال «أن الجهات القانونيه تدرس وضع البلاغات»، لكنه أضاف أن مقدم البلاغات «عسكريون» لكنها مقدمه ضد مدني ما يجعل التحقيق أمام جهة مدنيه هو الاقرب، لكن واقعة التعدي بالسب على شخصيه عسكرية تجعل المسأله لا تحتاج للدفع وعدم التسرع في التصريحات العائمة، حيث كان العليمي يتحدث في بورسعيد عن الانفلات الآمنى ومسئولية الداخليه عنه لكنه حمل المجلس العسكري والمشير المسئوليه واستشهد بمثل الحمار والبردعه وهو ما أعتبر سبا في حق المشير. وشن أدمن الصفحه الرسمية للمجلس العسكري هجوما لاذعا على العليمي ووصفه بأنه أهل للعيب لذا خرج منه هذا العيب في حق المشير الذي يدل على سوء الأدب.