«موظفي الجامعات» تطلب مقابلة الرئيس وتهدد بمقاضاة محلب وعبد الخالق

طالبت رابطة موظفي جامعات مصر، بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أملًا في حل وإقرار حقوق العاملين بجامعات مصر. وقالت الرابطة، أنها ستعرض على الرئيس أزمة الإنتهاء من قانون «49» لتنظيم العمل بالجامعات المصرية، والجاري محاولة تمريره دون عرضه على موظفي وعمال جامعات مصر لإبداء الرأي، حول أوضاعهم فيه، فضلًا عن نفاذ صبرهم من الوعود التسويفية الواهية المتكررة من الحكومات المتعاقبة لإعادة حقوق موظفي وعاملي جامعات مصر عقب ثورة يناير، ومرورًا بثورة 30 يونية، وحتى الأن، بغض النظر عن كل الحقب السياسية التي مرت بها مصر في هذه الفترة. وأضافت الرابطة في بيان لها، صدر مساء أمس الإثنين، أنه سيتم تحريك دعوى قضائية في مجلس الدولة والمحاكم المختصة، ضد كلًا من، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بصفته، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي بصفته، ووزير المالية بصفته، وأمين المجلس الأعلى للجامعات بصفته، لعدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة 195 مكرر، من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 الصادر بتاريخ الأحد 23 مارس وذلك وفقا لما ذكرته الرابطة في بيانها. وتابعت، أنه سيتم تحريك دعوى مماثلة، ضد الدكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهرة، بصفته وشخصه، بالإضافة إلى الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس الأسبق، حيث اتهمتهم الرابطة بالتدليس في تفسير المادة «22» من الدستور قبل التصويت والتفريط وإهدار حقوق العاملين وموظفي الجامعات عمدا، لعنصرية أعضاء هيئة التدريس ضد نحو 257 عامل وموظف أي ما يوازي نحو 2 مليون شخص إذا ما أضيفت أسرهم.