رابطة موظفى الجامعات تطالب بلقاء الرئيس وتهدد بمقاضاة محلب

طالبت رابطة موظفى الجامعات المصرية بضرورة تحديد مقابلة مع رئيس الجمهورية، للتدخل السريع لحل وإقرار حقوق العاملين بجامعات مصر، وهددت الرابطة برفع قضية فى مجلس الدولة والمحاكم المختصة على كل من، رئيس الوزراء بصفته، ووزير التعليم العالى بصفته، ووزير المالية بصفته، وأمين المجلس الأعلى للجامعات بصفته لعدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة 195 "مكرر" من قانون تنظيم الجامعات.
وأضافت الرابطة، فى بيان إعلامى اليوم، الاثنين، أنها سترفع قضية ضد الدكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهرة رئيس لجنة الدستور لعام 2014، عضو لجنة الجامعات بها "بصفته وشخصه"، والدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس الأسبق عضو لجنة الدستور عن الجامعات، حيث اتهمتهما الرابطة بالتدليس فى تفسير المادة (22) من الدستور قبل التصويت والتفريط وإهدار حقوق العاملين وموظفى الجامعات عمدا، لعنصرية أعضاء هيئة التدريس ضد عاملى وموظفى الجامعات المصرية.
ووصفت الرابطة الوعود المتكررة من الحكومات المتعاقبة لتحقيق حقوق موظفى وعاملى جامعات مصر عقب ثورة يناير مرورا بثورة 30 يونيو وحتى الآن بالواهية، معلنة رفضها أى إيحاءات بأن موظفى الجامعات مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة.
وأوضحت الرابطة "شاركنا بإيجابية فى كل التفاعلات الحيوية فى هذه الفترة، وكان لنا ثقل فى الحشد والمشاركة حيث إننا 257 ألف موظف وعامل أى ربع مليون أسرة حوالى 2 مليون شخص أو يزيد، وسلكنا كل الطرق المحترمة التى تعبر عن ذاتنا وحبنا لهذا الوطن دون إضرار بمصانع الرجال فى مصر (الجامعات) وحمايتها فى الوقت الذى خاف الكثيرون ممن ينهلون من خيراتها وينهبونها أيضا".