قرار «منصور» بتعديل المادة «195» يلقى قبول الاتحادات الطلابية ويحسن من أحوال العاملين المدنيين

في ظل الأوضاع التي تشهدها الجامعات من تظاهرات الطلاب، أصدر الرئيس عدلى منصور أمس الأحد قرارًا بتعديل المادة 195 "مكرر" من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
حيث جاء نص المادة المعدلة كالآتي: "يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية".
وتتكون موارد الصندوق مما يلي: "ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى تُرد للجامعات لهذا الغرض، بالإضافة إلى ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العُليا والدكتوراه وشهادات التخرج".
وقال محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر إن قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل المادة "195 " جاء في مصلحة الطالب والعاملين المدنيين بالجامعات ، مشيرًا إلى أن العاملين المدنين بالجامعات معظمهم من الطلاب غير المقتدرين؛ وبالتالي تعديل هذا القانون سيوفر لهم كل أغراضهم من رواتب وشهادات.
وأكد بدران أن هذا القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة وزير التعليم العالي الدكتور الدجوي، موضحًا أن المجلس الأعلى للجامعات سيكون من اختصاصة توفير الرسوم الدراسية للدراسات العليا والماجستير؛ وبالتالي سيحل جزء من الأزمة التى يعاني منها طلاب الماجستير.
واتفق معه أحمد عبد العال عضو اتحاد طلاب جامعة القاهرة، قائلاً إن قرار الرئيس عدلي منصور سيحل أزمة الماجستير التى يعاني منها الطلاب، الذين يتظاهرون يوميًّا أمام المجلس الأعلى للجامعات بسببها، مشيرًا إلى أن القرار يعتبر خطوة جيدة، لكن الأهم ما سيتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأكد عبد العال أن تحسين صندوق أحوال العاملين المدنيين يتضمن حماية لكل الموظفين بالجامعات، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة بها جزء مخصص للدراسين بالدكتوراه والماجسيتر وغيرهم.