عدلي منصور يعدل قانون تنظيم الجامعات لتحسين أوضاع العاملين

أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا بقانون بتعديل المادة 195 مكررا من قانون تنظيم الجامعات، ليصبح صندوق تحسين الأوضاع القائم بالمجلس الأعلى للجامعات مخصصا لتحسين أحوال العاملين المدنيين من غير أعضاء هيئة التدريس، بدلا من تحسين أوضاع أساتذة الجامعات السابقين الذين يبلغون سن السبعين وأسرهم.
وينص التعديل الجديد على أن "ينشأ الصندوق وتكون له الشخصية الاعتبارية وتكون موارده من ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات".
"وكذلك ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض، والهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تَرِد للجامعات لهذا الغرض، وما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العُليا والدكتوراه، وكذا شهادات التخرج، لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي، ووزير المالية، بالإضافة إلى عائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه".
وبموجب التعديل، يكون للصندوق موازنة خاصة، ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يُقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويلزم التعديل وزير التعليم العالي بإصدار قرار ينظم الصندوق وقواعد الإنفاق منه بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.