4 فبراير.. نظر الدعوى المقامة من «وليد توفيق» ضد كيا موتورز

تحددت جلسة 4 فبراير 2015، لنظر الدعوة القضائية رقم 756 لسنة 6 ق، والتي أقامتها شركة كيا موترز إيجيبت، التي يمتلكها رجل الأعمال وليد توفيق، ضد كل من كيا موترز كوربورريشن بدبي، والشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، ووزير التجارة الخارجية والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وطالبت الدعوى بفسخ العلاقة بين كيا موترز إيجيبت، وكيا موتورز كوربورريشن، والمتعلقة بتوزيع سيارات الاخيرة ومنتجاتها وقطع الغيار داخل القطر، فضلًا عن إلزام كيا موترز كوربورريشن بأن تؤدي للأولى تعويضًا إجماليًا قدره 125 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله بالجنيه المصري، جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامها أيضًا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، طليق من قيد الكفالة.
كما طالبت الدعوى كذلك، والتي أقامها الدكتور جمال أبو ضيف المحامي، وكيلًا عن كيا موتورز إيجيبت، بعدم قيد أي وكالة أو حق توزيع جديد لكل وأي من منتجات كيا موترز كوربورريشن، إلى أن يقضي في النزاع بينها وبين الشركة مقيمة الدعوى رضاءً او قضاءً، مع إلزام وزير الصناعة بعدم إدخال أي من منتاجاتها من المنافذ الجمركية سواء كانت تامة الصنع أو أجزاء بصحبة الغير لغرض التجارة..
تعود قصة التعاون بين الشركتين إلى أبريل 1995، حيث أبرمت كيا موترز كوربورريشن، مع كيا موتورز إيجيب، عقد وكالة وتوزيع صارت الثانية بمقتضاه وكيلًا وموزعًا تجاريًا وحيدًا لها في جمهورية مصر العربية، وذلك بغرض الترويج وتوزيع وبيع سيارات كيا "KIA" ومستلزماتها وقطع غيارها، وتقديم خدمة ما بعد البيع من متابعة وضمان وصيانة.
وفي أبريل 1997، أبرمت الشركتين عقد المساعدات الفنية ونقل التكنولوجيا، والذي بمقتضاه يتم تنفيذ برنامج تصنيع وتجميع سيارات كيا من طراز، برايد، بما يطرأ عليها من تعديلات وتحسينات طوال مدة العقد، لبيعها داخل مصر، على أن تمتنع كيا موترز كوربورريشن طوال هذه المدة عن بيع أو توريد هذه السيارة إلى مصر، سواء بنفسها، أو بواسطة الغير، أو أن توقع اتفاقية مماثلة مع الغير.
وحسب صحيفة الدعوة، فإن كيا موترز أيجيبت، تلقت في 6 أغسطس 2005،خطابًا من كيا موترز كوربورريشن، تنهي فيه من جانب واحد، وبالإرادة المنفردة، كافة العقود بين الجانبين، بينما ساقت أسبابًا لذلك الإجراء، ردت عليها كيا موترز أيجيبت في خطاب بتاريخ 10 اغسطس 2005، كان مفاده أن تلك الأسباب مصطنعة، وأن الإنهاء ليس مبررًا، وأن الدفع للإنهاء يكمن في ما تناولته بعض الصحف والمجلات آنذاك، من هرولة بعض رجال الأعمال لاقتناص الوكالة أو حق التوزيع.
وأشارت الدعوى كذلك إلى أنه بتاريخ 18 أغسطس 2005، أرسلت كيا موترز كوربورريشن، خطابًا تضمن تأكيدًا لقرارها بالإنهاء، دون التعقيب على رد كيا موترز إيجيبت، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى اختصامها أمام القضاء، قبل أن تحصل على حكم نهائي في الدعوى رقم 994 لسنة 2006، مدني مستعجل جنوب القاهرة، حيث زيل الحكم بالصيغة التنفيذية، وقضى بمنع دخول علامة كيا وقطع الغيار إلى داخل البلاد، ما دفع الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات، والتي عهدت إليها كيا موترز كوربورريشن فيما بعد بوكالة وتوزيع وترويج كيا، إلى كيا موترز إيجيبت، للاتفاق على ترك الخصومة، مقابل أن تتصدى هي لأداء التعويض وجبر الأضرار التي أثقلت كاهل كيا موترز كوربورريشن، وقد ضبط هذا الاتفاق والصلح الرضائي، بتاريخ 26 مارس 2008، وهو ما عد ساعتها شرط واقف لكافة الدعاوى المقامة في هذا الشأن، إلا أن العقد الأخير لم يكن إلا محاولة من قبل كيا موترز كوربورريش والشركة العالمية للتجارة والتوكيلات، بهدف الإلتفاف والتحايل على تلك الإجراءات القضائية، بحسب صحيفة الدعوى.
كما دفعت كيا موترز إيجيبت، بأن كيا موترز كوربورريشن والشركة العالمية للتجارة والتوكيلات، قد نكلا عن تنفيذ العقد، وذلك حسبما كشفت عنه الشهادات المستخرجة من مصلحة الجمارك المصرية وشركة إيماك، والتي ثبت منها بيقين قيام كيا موترز كوربورريشن بإدخال سيارات كيا، فضلًا عن قطع غيار تفوق ضعفي ما أفصحت عنه الشركة العالمية، الأمر الذي يعد غشًا وتدليسًا وتحايلًا أفسد الاتفاق الرضائي، ونال من أثره بما مؤداه استرداد كيا موترز إيجيبت لكامل حقوقها في مقاضاة كيا موترز كوربورريش، ويالتالي تكون كيا موترز إيجبت قد استردت كذلك كامل حقها القانوني والعقدي والقضائي في إقامة الدعاوى القضائية لزوال الاثر الذي أدى لوقفها من قبل.
وبناءً على تلك المعطيات، تباشر الدائرة رقم 5 لمحكمة القاهرة الاقتصادية، نظر الدعوة في 4 فبراير من العام المقبل.