أقام الدكتور سمير صبري المحامي وكيلاً عن شركة ايجيبت أوتوموتيف للتجارة والتوكيلات دعوي قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالب فيها بعدم السماح بدخول ووقف الافراج عن أي سيارات أو قطع غيار تحمل علامة .زوتي. الصينية إلي مصر بغرض الوكالة أو التجار لحين الفصل في الدعوي القضائية المقامة من الشركة المدعية ضد الشركة الصينية المنتجة. أكدت الدعوي أن الشركة المدعية هي الوكيل الوحيد في مصر لشركة .زوتي الصينية. للاستيراد والتصدير، بموجب عقد وكالة حصرية مؤرخ في 15/11/2006 في يونج تانج تم التعاقد بين الشركتين علي اساس المساواة والمصلحة المتبادلة فيما بينهما وذلك لتنمية الأعمال بينهما.. وبناء عليه قامت الشركة الصينية بتصدير منتجاتها من السيارات الصينية ماركة .زوتي. وقطع غيارتها إلي الوكيل في مصر إلا أن الوكيل المصري .الشركة الطالبة. فوجئت بتاريخ 12/10/2010 بإخطار من الشركة من الشركة الصينية المنتجة .المدعي عليها. بأنها سوف تقوم بفسخ العقد المبرم بينهما في مدة أقصاها 31/12/2010 علي الرغم من أن مدة العقد من 15 نوفمبر حتي 14 نوفمبر 2011 ويمتد العقد تلقائياً لمدة 24 شهراً من انتهائه علي الرغم من انفاق الشركة الطالبة .الوكيل في مصر. أموالاً طائلة واستثمارات كبيرة وضخت أموالاً تمثلت في إقامة مكاتب ومبان إدارية وتعيين العمال والموظفين والمهندسين والفنيين وتدريبهم علي الصيانة وفنون البيع والدعاية والإعلان والترويج والتسويق وتوزيع وبيع السيارات .موضوع الوكالة. بأنواعها وطرازاتها وموديلاتها دون غيرها بخلاف شراء العديد من الأماكن المتميزة لتكون صالات لعرض السيارات موضوع الوكالة وإقامة مراكز للصيانة وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والمهندسين والفنيين إلا أن قرار الشركة الصينية بفسخ العقد يؤدي إلي تدمير الوكيل المصري مما دعاها إلي إقامة دعواها واختصمت الدعوي كلاً من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الجمارك ووزير التجارة الخارجية والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بصفتهما والزامهم بصفاتهم بعدم السماح بدخول ووقف الافراج الجمركي عن أي سيارات أو قطع غيار تحمل علامة زوتي الصينية بغرض الوكالة أو التجارة لحين الفصل في الدعوي الموضوعية المقامة أمام محكمة جنوبالقاهرة.