«التعاون الدولي»: 60% من قرض البنك الدولي «منحة»

مستشار وزير التعاون الدولى وأمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية، السفير جمال بيومى، قال ل«التحرير»، إن القرض المقدم من البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، الذى وافق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مؤخرا، 60% منه منحة مقدمة من البنك الدولى، وبموجب الاتفاق فإن مصر ستقوم بسداد النسبة المتبقية «40%» من هذا القرض على مدى 27 عاما.
بيومى أضاف أن القرض يهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد، إلى جانب تنفيذ مشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية، كما أن القرض يعزز من الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن القرض حاز على موافقة جميع أعضاء مجلس إدارة البنك، وهى سابقة تعد الأولى من نوعها لأى قرض يتيحه البنك لأى دولة، مشيرا إلى أن ذلك يعد إشادة من المجتمع الدولى بالجهود الجادة، التى يتم اتخاذها لإطلاق برنامج شامل واحتوائى للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا مستوى التعاون الجيد، الذى يربط مصر والبنك، حيث يبلغ حجم تمويلات البنك لمصر نحو 4.5 مليار دولار.
وكان وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الدكتور أشرف العربى، قد وقع على اتفاق القرض مع نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنجر أندرسون، فى واشنطن، وذلك على هامش زيارته الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر أبريل الماضى. كما كانت الحكومة المصرية قد أعلنت موافقتها على القرض مع التحفظ بشرط التصديق، حيث أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بنص القرار الجمهورى، الذى حمل رقم 182 لسنة 2014، على أنه تمت الموافقة على القرض.