اعلنت جمهورية مصر العربية موافقتها على قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير ب 300 مليون دولار، والموقع فى واشنطن بتاريخ 12 أبريل 2014 2014، مع التحفظ بشرط التصديق. اصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ،اليوم الخميس، قرارا بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والموقع في واشنطن بتاريخ 12/4/2014. وجاء ذلك فى القرار الجمهورى، الذي حمل رقم 182 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية اليوم، على أنه تم الموافقة على قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة مصر والبنك الدولي بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي مع التحفظ بشرط التصديق.