العيسوى كافأ الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين لرفع روحهم المعنوية.. وقرر صرف مكافآت وأوصى بالسرية

كشف أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية مبارك والعادلى عن قرار لوزير الداخلية السابق منصور العيسوى حين قرر صرف مكافآت مالية للضباط وأفراد الشرطة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين فى جميع أنحاء الجمهورية المحبوسين احتياطيا، كالعادلى ومساعديه أو من صدرت ضدهم أحكام نهائية، وذلك لرفع روحهم المعنوية ولإشعارهم بالانتماء والرضا والاطمئنان، وبما يحفزهم على التفانى فى أداء رسالتهم النبيلة.
«المكافأة»، كشف عنها اليوم، فتحى أبو الحسن، أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية مبارك، الذى قدم صورة من قرار العيسوى الذى يحمل عنوان «سرى شخصى للسادة مديرى الأمن والإدارات والمصالح»، وجاء نصه كالتالى «تماشيا مع نهج الوزارة فى رفع الأعباء عن كاهل الضباط والأفراد العسكريين، ورفع روحهم المعنوية حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها ولتنمية قيم الشعور بالانتماء والرضا والاطمئنان بما يحفزهم على التفانى فى أداء رسالتهم النبيلة، وبمناسبة حبس بعض السادة الضباط والأفراد العسكريين لاتهامهم فى الأحداث الأخيرة، سواء كان حبسا احتياطيا أو بأحكام نهائية يرجى التفضل بالتنبية بالآتى: يتم صرف المبالغ الآتية شهريا وفقا للآتى: بالنسبة إلى السادة الضباط.
الضابط الأعزب 1200 جنيه للضابط رتبة ملازم وملازم أول ونقيب، و1400 جنيه للضابط برتبة رائد ومقدم، و1600 جنيه للضابط برتبة عقيد وعميد، و1800 جنيه للضابط برتبة لواء، وبالنسبة إلى الضباط المتزوجين تكون المكافآت كالآتى: 1400 جنيه للضابط برتبة ملازم وملازم أول ونقيب، و1600 جنيه للضابط برتبة رائد ومقدم، و1800 جنيه للعقيد والعميد، و2000 جنيه للواء، وبالنسبة إلى أمناء الشرطة والمساعدين المتزوجين يصرف 800 جنيه، وللأمناء والمساعدين غير المتزوجين يصرف 400 جنيه، وبالنسبة إلى المندوب والرقيب والعريف والشرطى المتزوج يصرف 500 جنيه، وبالنسبة إلى المندوب والرقيب والعريف والشرطى الأعزب يصرف 300 جنيه.
كما أوصى القرار بأن تقوم لجنة الرعاية الاجتماعية بالإسهام فى مساعدة الضباط والأفراد المتهمين. وذيَّل القرار بتوقيته فى 12 أبريل 2011، ومعها عبارة «سرى للغاية»، مع التوصية بتنفيذه بأقصى درجات السرية.