مفاجأة .. الداخليه لازالت تصرف مرتب حبيب العادلى

قدّم فتحى أبو الحسن دفاع المدعين بالحق المدنى عن أسر الشهداء فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار معاونيه، مستندا إلى رئيس المحكمة يؤكد إصدار اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية السابق، قرارا إلى مديرى الأمن ومديرى الإدارات بصرف مكافآت مالية وشهرية للضباط المتهمين والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا قتل المتظاهرين.
ووفقا للمستند جاء نص القرار تماشيا مع نهج وزارة الداخلية بأن يتم صرف مبالغ شهرية ثابتة للضباط والأفراد العسكريين المتهمين فى أحداث ثورة يناير كالعادلى ومساعديه أو المحبوسين بأحكام نهائية لرفع روحهم المعنوية وتنمية الشعور لديهم بالرضا والطمأنينة والانتماء مما يحفزهم للتفانى فى أداء رسالتهم، وحسب ذلك المستند فإن العادلى يتقاضى 2000 جنيه من الوزارة.
اعتبر المحامى ذلك قرينة على أن المتهمين فى قتل المتظاهرين كانوا ينفذون تعليمات القيادة العليا ولم يكن إطلاق النار تصرفًا فرديًا ومن المفترض أن يتم حرمانهم من مميزات هذه الوظيفة بدلا من مكافأتهم.
وقدم المدعى بالحق المدنى صورة رسمية من ذلك القرار المدون أعلاه (سرى شخصى) للسادة مديرية الأمن والإدارات وحدد مكافأة 1200 جنيه للملازم وملازم أول و1400 لرتبة رائد ومقدم و1600 لرتبة عقيد وعميد و1800 جنيه لرتبة اللواء، وحسبما ورد فى الخطاب فقد حدد عيسوى مبلغ 1600 جنيه للضابط رتبة الرائد المتزوج و1800 لرتبة العقيد المتزوج و2000 جنيه للواء الذى يعول أسرة و800 جنيه لأمين الشرطة المتزوج و500 للمندوب و300 لفئة الرقيب والعريف الأعزب، وموجه هذا الخطاب إلى مدير إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية اللواء أشرف سلام.