النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء «مكتب مكافحة الفساد»

أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، اليوم الإثنين، قرارًا بإنشاء «مكتب مكافحة الفساد»، وإلحاقه بمكتب النائب العام، يتولى رئاسته أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس استئناف، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة.
وتحددت اختصاصات المكتب في اتخاذ تدابير دعم النزاهة واستقامة السلوك، واستحداث آليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات أو توصيات، وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات ذات الصلة، والتنسيق مع النيابات المتخصصة لحصر جرائم الفساد، وعلى رأسها الرشوة واستغلال النفوذ واستغلال المال العام، ودراستها وإعداد الدراسات الخاصة بأفضل الطرف لمكافحتها، وتفعيل تعليمات النيابة العامة ومدونات السلوك بالنسبة لموظفي النيابة العامة.
وجاء القرار في إطار متابعة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وما تفرضه تلك الاتفاقيات من التزامات قانونية تنهض بها النيابة العامة، باعتبارها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والاتهام.