قرر المستشار هشام بركات النائب العام في اطار متابعة الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر وبما تفرضه من التزامات قانونية تنهض بها النيابة العامة باعتبارها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق و الاتهام ..انشاء مكتب مكافحة الفساد و الحاقه بمكتب النائب العام و يرأسه احد اعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس استئناف يعاونه عدد كاف من اعضاء النيابة العامة وحدد اختصاصاته في اتخاذ التدابير لدعم النزاهة و استقامة السلوك و استحداث اليات تنفيذ اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد . [ و اضاف النائب العام انه المكتب سيختص ايضا بتنفيذ ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات او توصيات و اعداد قواعد البيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية و الاقليمية و التشريعات ذات الصلة و التنسيق مع النيابات المختصة لحصر جرائم الفساد و اهمها الرشوة و استغلال النفوذ و استغلال المال العام و دراستها و اعداد الدراسات الخاصة بافضل الطرق لمكافحتها و تفعيل تعليمات النيابة العامة و مدونات السلوك لموظفي النيابة . [ واكد المستشار هشام بركات بوصفه ممثل الهيئة الاجتماعية على حرصه لتطبيق القانون على الكافة و استمراره في اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الخاصة بتعظيم دور القانون في المجتمع باعتبار ذلك افضل السبل لحماية حقوق الانسان و تطور المجتمع المتحضر . قرر المستشار هشام بركات النائب العام في اطار متابعة الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر وبما تفرضه من التزامات قانونية تنهض بها النيابة العامة باعتبارها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق و الاتهام ..انشاء مكتب مكافحة الفساد و الحاقه بمكتب النائب العام و يرأسه احد اعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس استئناف يعاونه عدد كاف من اعضاء النيابة العامة وحدد اختصاصاته في اتخاذ التدابير لدعم النزاهة و استقامة السلوك و استحداث اليات تنفيذ اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد . [ و اضاف النائب العام انه المكتب سيختص ايضا بتنفيذ ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات او توصيات و اعداد قواعد البيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية و الاقليمية و التشريعات ذات الصلة و التنسيق مع النيابات المختصة لحصر جرائم الفساد و اهمها الرشوة و استغلال النفوذ و استغلال المال العام و دراستها و اعداد الدراسات الخاصة بافضل الطرق لمكافحتها و تفعيل تعليمات النيابة العامة و مدونات السلوك لموظفي النيابة . [ واكد المستشار هشام بركات بوصفه ممثل الهيئة الاجتماعية على حرصه لتطبيق القانون على الكافة و استمراره في اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الخاصة بتعظيم دور القانون في المجتمع باعتبار ذلك افضل السبل لحماية حقوق الانسان و تطور المجتمع المتحضر .