أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارًا، الاثنين 27 أكتوبر،بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد، وألحقه بمكتبه وسيرأسه أحد أعضاء النيابة العامة، بدرجة رئيس الاستئناف، ويعاونه آخرون. يأتي ذلك في إطار متابعة الاتفاقية الدولية التي انضمت لها مصر واهتمام النائب العام بما تفرضه تلك الاتفاقيات من التزامات قانونية تنهض بها النيابة العامة باعتبارها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والاتهام. وأكد النائب العام بوصفه ممثل الهيئة الاجتماعية حرصه على تطبيق القانون على الكافة واستمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتعظيم دور القانون في المجتمع باعتبار ذلك أفضل السبل لحماية حقوق الإنسان وتطور المجتمع المتحضر. أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارًا، الاثنين 27 أكتوبر،بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد، وألحقه بمكتبه وسيرأسه أحد أعضاء النيابة العامة، بدرجة رئيس الاستئناف، ويعاونه آخرون. يأتي ذلك في إطار متابعة الاتفاقية الدولية التي انضمت لها مصر واهتمام النائب العام بما تفرضه تلك الاتفاقيات من التزامات قانونية تنهض بها النيابة العامة باعتبارها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والاتهام. وأكد النائب العام بوصفه ممثل الهيئة الاجتماعية حرصه على تطبيق القانون على الكافة واستمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتعظيم دور القانون في المجتمع باعتبار ذلك أفضل السبل لحماية حقوق الإنسان وتطور المجتمع المتحضر.