المسافة بين الأرض والورق..

■ ■ أبدأ بأن أعزِّى نفسى وأهل الوطن جميعا فى قافلة الشهداء الجديدة، التى صعدت إلى المجد والخلود أول من أمس، بعد الجريمة المروعة التى ارتكبتها فى سيناء عصابات خائنة، بقدر ما هى منحطة وسافلة ومتوحشة ومشوهة الروح والعقل ومعدومة الضمير.
وأعود إلى استكمال سطور أمس التى توقفت عند الموضع الذى أشرت فيه إلى أن العنوان الثانى الذى تضمنته مداخلتى فى اللقاء، الذى جمع عددا كبيرا من الزملاء الإعلاميين ورئيس الوزراء، وحشدا من الوزراء المهمين فى حكومته، وكان موضوعه آخِر الأزمات الطاحنة التى يعانى منها ملح أرض هذا الوطن، أى الفلاحون المصريون، وهى إلقاء مزيد من الأعباء على جموع الفلاحين المنتجين من خلال القرار الأخير برفع أسعار الأسمدة.
لقد استعنت بموضوع الأزمة تلك كنموذج ثانٍ يشير إلى فقر وأنيميا السياسة، ولم أقل إن الأسوأ فى هذا الموضوع أن السياسة الوحيدة التى بدت حاضرة فيه هى نفسها التى ظلت عقودا طويلة تتنج الفقر والبؤس والاستغلال، وتُراكم فى المقابل ثروات هائلة وحراما فى كروش حفنة ضئيلة من الأثرياء.
قلت للمهندس إبراهيم محلب إننى لا أريد أن أجادل فى ما تقوله الحكومة عن أسباب قرارها رفع أسعار الأسمدة، فى وقت لم يستطع الفلاح الغلبان استيعاب أثر صدمة رفع أسعار الوقود «السولار تحديدا»، والزعم بأن شركات إنتاج السماد كانت تحقق خسائر، نتيجة لأن سعر البيع المفروض عليها كان أقل من كلفة الإنتاج، لكنى فقط أريد السؤال عن جدوى منهج «الحل بالقطعة» ودون النظر إلى باقى تفاصيل الصورة، وأضفت: ماذا بحق الله سنكسب لو أنقذنا مصانع السماد من الإغلاق، لكننا أرهقنا الفلاحين وجوعناهم، ومن ثمّ دفعناهم دفعا إلى «إغلاق» الغيطان وتبوير الحقول؟!
قلت أيضا إنه لا توجد سياسة فى الدنيا من شأنها إرضاء جميع الأطراف، وإنما أى سياسة هى دائما منحازة، بقدرٍ ما، إلى طرف أو إلى قوى اجتماعية محددة.. إذن عليكم أن تختاروا هل تنحازون إلى الأغلبية الساحقة من المصريين الغلابة منتجى الخير والنماء، أم إلى القلة من أصحاب المصالح.. هنا قاطعنى المهندس محلب قائلا: إن التوازن ممكن، فكان ردى: نعم ممكن، وإنما بدرجة ميل معينة وملموسة نحو الطرف الأضعف والأهم والأجدر بالرعاية، وهو فى هذه الحالة جموع الفلاحين الذين لم يهتم أحد بإشراكهم فى بحث موضوع يخصهم، ويفاقم من أزماتهم ويزيد معاناتهم، مما يؤكد معنى غياب السياسة والرؤية الكلية للأمور مشفوعة باستراتيجية واضحة ومحددة الأهداف.
عند هذا الموضع تدخل وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى، وبدا منفعلا وهو ينفى عدم وجود استراتيجية للسياسة الزراعية فى البلاد، ويؤكد وجودها، وقال لى: سأرسل إليك كل الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع لكى تتأكد أن لدينا فعلا خطة استراتيجية للتنمية الزراعية حتى عام 2030، وفى صباح اليوم التالى نفَّذ الدكتور البلتاجى وعده، وبادر باتصال كريم بالعبد لله، وأرسل لى بضعة أوراق وكتيبات (مرفق بها خطاب رقيق ممهور بتوقيع السيد الوزير)، كلها تحمل عنوان «استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030»، وقد لاحظت أن تاريخ إعدادها هو عام 2009، وأن فريق الخبراء والباحثين الذى أعدها قاده الدكتور البلتاجى نفسه، لأنه وقتها كان يتولى رئاسة مجلس البحوث الزراعية والتنمية.
والحقيقة أننى قرأت باهتمام وإمعان كتيبا يحتوى على ملخص هذه «الاستراتيجية»، وخرجتُ بانطباع أنها جهد بحثى ممتاز، ولا يخلو من معقولية، لكنى شعرت أنها ربما كانت تحتاج إلى نقاشات معمقة وديمقراطية يشارك فيها، إلى جانب المتخصصين، أصحاب الشأن أنفسهم، أى ممثلون عن جموع الفلاحين، لكنى أعترف بأننى لم أبذل جهدا كبيرا قبل أن أعثر فى تلك الأوراق الاستراتيجية على عنوان محور رئيسى من محاورها (المحور السادس) يقول نصا: «تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين، وتخفيض معدلات الفقر الريفى»!!
هل تسأل حضرتك لماذا وضعت علامتى تعجب فى نهاية الفقرة السابقة؟ لأن المكتوب فى هذه الأوراق الاستراتيجية بدا لى بعيدا جدا عن الوضع القائم و«المكتوب» فعلا على أرض الواقع الآن.
و.. صباح الخير يا وطن.