أحد محامى المدعين مدنيا يطلب وقف نظر القضية.. وزملاؤه يرفضون

جلسة أمس، من محاكمة القرن، كانت على موعد مع أزمة جديدة بين المستشار أحمد رفعت، وعدد من المدعين بالحق المدنى. أزمة تعامل معها رئيس المحكمة بحسم شديد، وخرج عن هدوئه وبدا منفعلا على غير عادته.
الأزمة سببها مشادة عنيفة بين رئيس المحكمة والمدعين، على خلفية قيام أحدهم، ويدعى محمد أبو زيد، بتقديم طلب إلى المحكمة لوقف الدعوى وجوبيا، بحجة أنه أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية لعدم اختصاصها، وذلك لتنازع القضية التى تنظرها المحكمة مع قضايا أخرى، وهو ما رد عليه رئيس المحكمة بأن هناك مؤامرة ضده من المدعين بالحق المدنى، لتعطيل الفصل فى القضية. وقال رفعت «هناك مؤامرة من المدعين بالحق المدنى على المحكمة والقضية، وقلنا لكم بصوت عالٍ إذا كنتم تريدون أن نترك القضية فنحن مستعدون لذلك الآن وفورا».
رفعت كشف تناقضا داخل صفوف المدعين بالحق المدنى، عندما قال «ورد إلىّ طلب لوقف سير الدعوى فى القضية من أحد المدعين بالحق المدنى، وتبعه طلب من مجموعة أخرى من المدعين بالحق المدنى يطلبون فيه عدم الاستجابة لطلب زميلهم»، ثم سأل المدعين بالحق المدنى، قائلا «نحن نحتار.. ماذا تريدون بالظبط؟»، وأكمل «هناك مؤامرة على القضية. فى البداية دعوى رد، ثم دعوى مخاصمة لتعطيلها، وبالأمس طلب لتطبيق المادة 11 ومعناه وقف الدعوى وجوبيا واليوم (أمس) طلب بوقف الدعوى». ثم وجه حديثه لمقدم الطلب قائلا: «سيادتك لم تتخذ الإجراءات وفقا للمادة 229 من قانون الإجراءات، ولم تعلم الآخرين بدعواك ولم تقدم مستندات، إضافة إلى أنه لا تنازع بين المحاكم وأخيرا القرار وفقا لما تراه المحكمة».
المحامى رد على رئيس المحكمة بقوله «ما تقوله المحكمة غير صحيح»، وطلب إثبات المستندات، فرد رفعت «مش هناخدها دلوقتى، هذه مؤامرة من المدعين بالحق المدنى على القضية»، مما أدى إلى زيادة حدة المشادات بين المحكمة، وعدد من المدعين بالحق المدنى. قرر على أثرها المستشار رفعت عدم الالتفات إلى ما يقولونه والبدء فى مرافعة دفاع المتهم السابع عدلى فايد.
خلال تلك المشادات بين المدعين بالحق المدنى والمحكمة، سادت حالة من الارتياح الشديد على المتهمين، داخل القفص، حيث ترك علاء مبارك مقعده، ووقف إلى جوار شقيقه جمال يتحدثان، مبتسمين، أمام سرير والدهما، بينما دخل مساعدو العادلى فى وصلة نقاش، وظل العادلى يراقف الأحداث باهتمام شديد.