الشبكة العربية تحذر من ترحيل السوريين.. وتدعو مصر لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الأسد

حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية من أي نية لترحيل بعض المواطنين السوريين إلي بلدهم، والذين اتهموا بإقتحام مقر سفارتهم في القاهرة، ما قد يعرض حياتهم للخطر إذا ما تم تسليمهم لحكومة بشار الأسد.
حيث أبدت الشبكة عن بالغ قلقها من الأنباء التي تواردت حول نية الأجهزة الأمنية علي ترحيل المواطنين السوريين الذين اتهموا باقتحام مقر سفارتهم بمصر إلي سوريا، بما قد يعرض حياتهم للخطر إذا ما تم تسليمهم لحكومة بشار الأسد.
جاء ذلك بعد قرار نيابة قصر النيل مساء أمس إخلاء سبيل 13 مواطنا سوريا بكفالة مالية قدرها ألفين جنيه لكل متهم، بعد التحقيق معهم بتهمة إقتحام السفارة السورية في القاهرة وإحراق بعض محتوياتها وذلك إحتجاجا علي أعمال القتل والجرائم المرتكبة من قبل قوات الديكتاتور بشار الأسد ضد الإحتجاجات السلمية التي تشهدها سوريا.
وأضافت الشبكة في بيان لها اليوم أن إتخاذ مثل هذا الإجراء يعد موقف مخزي لايجب أن تضع السلطات المصرية نفسها فيه، لاسيما بعد إنتهاء حكم مبارك المخلوع.
ودعت الشبكة الحكومة للإنحياز لثورة الشعب السوري وقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الديكتاتور بشار الأسد، خصوصا وإن الثورة السورية يجب أن تنتصر في النهاية، وعلي كل شخص أو سلطة تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان أن تدعم تلك الثورة خاصة بعد الجرائم التي إرتكبتها أجهزة بشار الأمنية.
وطالبت الشبكة الجامعة الدول العربية للإنحياز لمصالح الشعب السوري والتحلي بالشجاعة الكافية لإنهاء مهمة المراقبون العرب، الذين فشلوا في إيقاف العنف وإراقة الدماء والعودة لإتخاذ قرار حازم بتجميد عضوية سوريا، وعدم الإعتراف بحكومة الديكتاتور بشار الأسد المتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وعدم مساعدته في الإفلات من العقاب.
حيث كانت الجامعة العربية تتجه إلي تجميد عضوية سوريا نوفمبر الماضي، إلا أنها قد أمهلت السلطات السورية فرصة للبقاء في عضوية الجامعة بالتوقيع علي مبادرة أعدتها الجامعة لنشر مراقبين عرب للتحقق من وقف العنف من قبل السلطات وإطلاق سراح السجناء السياسيين في ديسمبر 2011، وقد بدأ المراقبون العرب مهمتهم بالإنتشار في سوريا منذ أواخر ديسمبر الماضي، وبعد إقتراب موعد انتهاء مهمتهم طالبت الجامعة مد عملهم لشهر إضافي وهو ما وافقت عليه حكومة بشار الأسد لتمتد مهمة بعثة المراقبون العرب حتي 23 فبراير الجاري، الا أن هذا لم يوقف أحداث العنف التي تشهدها سوريا وقد قتل ما لايقل عن 500 سوري شاركوا في الاحتجاجات منذ بدأ عمل المراقبون وحتي الأن.