بيان «لجنة حقوق الإنسان العربية» حول مشاركتها في بعثة مراقبي سوريا

- بناء على توقيع الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ديسمبر 2011 على بروتوكول بشأن بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا، والذي تضمن عدداً من المحاور أهمها إنهاء المظاهر المسلحة في البلاد بشكل فوري، والإفراج عن المعتقلين السلميين، والسماح بالتغطية الإعلامية ، والبدء بحوار مع المعارضة، فقد قررت لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» خلال اجتماعها المنعقد في شهر ديسمبر 2011 المشاركة بثلاثة من أعضائها ضمن بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، استنادًا إلى قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، فقد تمكن اثنان من المشاركة بالبعثة وتعذر التحاق الثالث، كما ترأس الدكتور هادي اليامي نائب رئيس لجنة حقوق الانسان العربية «لجنة المعتقلين والسجون بالبعثة».
- وأعد تقريرا بما رصدته لجنته موقعا من قبل خمسة اعضاء من خمس دول مشاركة سلم الى رئيس البعثة في حينه.
- وحين اطلعت اللجنة على تقرير رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية ، فقد لاحظت الملاحظات التالية:
1- غياب البعد الحقوقي عن تقرير بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا.
2- غياب المعايير المرجعية للمهام المحددة بموجب البرتوكول.
3- غياب النماذج والأدوات اللازمة لتمكين فرق المراقبة من مراقبة الأوضاع والتحقق من تطبيق الحكومة السورية لأحكام البرتوكول.
4- قلة عدد المراقبين مما انعكس سلبا على تغطية كامل الأراضي السورية.

- كما لاحظ أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية المشاركين ضمن فريق المراقبين وجود العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في إطار ما رصدوه خلال لقاءاتهم مع عدد من المعتقلين وضحايا العنف بسوريا تمثلت في استخدام القوات المسلحة والأمنية القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية والذخيرة الحية.
- إضافة الى الملاحظات التالية:
1- تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من التعذيب ممثلة في «الشبح»– وهو التعليق من اليدين لعدة أيام واستخدام العصى الكهربائية والإهانات اللفظية الحاطة بالكرامة فضلاً عن رصد اللجنة لآثار التعذيب الجسدي على بعض المعتقلين الأمر الذي يتعارض مع نص المادة الثامنة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
2- اعتقال عدد من صغار السن من فئة الأحداث الذين أفادوا بتعذيبهم واظهروا آثار ذلك، فضلاً عن احتجازهم في مراكز الاعتقال لفترات طويلة.
3- عدم تمكن أعضاء الفريق من زيارة مراكز للاعتقال والتوقيف غير الرسمية للتحقق من شكاوى تلقتها اللجنة من عدد من المعتقلين بوجود معتقلين آخرين بأعداد كبيرة في أماكن غير معروفة.
4- استلام عدد من البلاغات المتعلقة بالاختفاء القسري لعدد من المواطنين منذ فترات طويلة.
وبناءً على هذه الملاحظات, واعتبارا لمصادقة الجمهورية السورية على الميثاق العربي لحقوق الانسان، ومن منطلق مسئولياتها ومهامها المحددة بموجب الميثاق العربي، فقد قررت لجنة حقوق الانسان العربية تشكيل فريق عمل من بين أعضائها لمتابعة ورصد كافة انتهاكات الحقوق الواردة في هذا الميثاق، بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لإتمام هذه المهمة، كما انها توصي بما يلي:
أولاً: اعتبار الوقائع والتوصيات الواردة في تقرير لجنة المعتقلين وحقوق الإنسان جزءاً اساسيا من تقرير بعثة مراقبي جامعة الدول العربية.
ثانيا: حث الحكومة السورية على إطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة وتوفير فرص وصول الهيئات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كافة أماكن ومراكز الاعتقال والتوقيف.
ثالثا : حث الحكومة السورية على تطبيق نصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان بإعتبارها إحدى الدول المصادقة عليه.